الحكومة الفلسطينية تؤجل رسميا انتخابات البلديات في غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية رسميا، عن تأجيل الانتخابات البلدية في قطاع غزة، بسبب رفض حركة حماس، في الوقت الذي أنهت فيه لجنة الانتخابات المركزية، عملية البت في الاعتراضات التي قدمت إليها بخصوص سجل الناخبين، للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المقرر عقدها في مارس القادم في المدن والقرى الرئيسة،

ويأتي تعذر إجراء الانتخابات البلدية في غزة، والاستمرار في الإجراءات العملية لعقدها في الضفة الغربية، بسبب الخلاف السياسي القائم بين فتح وحماس، رغم حيوية هذه العملية، التي تقوم بالأساس على التنافس على هيئات محلية تقدم خدمات للسكان.

وبعد أيام من شروع لجنة الانتخابات المركزية في التحضيرات اللازمة لعقد هذه الانتخابات، المخصصة للمدن والقرى الرئيسة، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن مجلس الوزراء قرر تأجيل الانتخابات في الهيئات المحلية الـ25 في قطاع غزة إلى مرحلة قادمة، بسبب منع  حركة حماس لإجرائها هناك.

وأكد الصالح أنه وفق النظام والقانون، وعند إصدار مجلس الوزراء قرار إجراء الانتخابات في كافة أنحاء الوطن على مراحل محددة المواعيد، باشرت لجنة الانتخابات المركزية بممارسة أعمالها وأنهت المرحلة الأولى من الانتخابات، وحاولت إجراءها في 11 هيئة محلية مصنفة “ج” في القطاع، ولم تتمكن في حينه.

وأضاف “عليه قرر مجلس الوزراء تأجيلها إلى المرحلة الثانية”.

والجدير ذكره أن المرحلة الأولى للانتخابات أجريت في ديسمبر الماضي، في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، ووقتها أيضا لم تجر تلك الانتخابات في غزة.

وأشار وزير الحكم المحلي إلى أن لجنة الانتخابات باشرت بالإعداد للمرحلة الثانية التي تشمل 102 بلدية في الضفة الغربية و25 في قطاع غزة، وقال “حسب ما ورد من لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء أن اللجنة لن تتمكن من إجراء الانتخابات في القطاع بسبب منع حركة حماس”.

وتابع “عليه كان لزاما وفق القانون أن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتأجيل ما يتعذر حسب ما تراه لجنة الانتخابات المركزية، إلى مرحلة أخرى”.

يشار إلى أن حركة حماس، تربط إجراء الانتخابات البلدية، بأن تكون ضمن عملية ديمقراطية تشمل انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وأن تكون تلك العملية وفق جداول زمنية محددة.

فيما تؤكد حركة فتح أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لن تجرى دون الحصول على موافقات من حكومة الاحتلال، لإجرائها في القدس المحتلة.

وقد أدى ذلك الخلاف إلى تأجيل عقد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو من العام الماضي، بقرار من القيادة الفلسطينية، حين لم توافق حكومة الاحتلال على إجرائها في القدس، وهو ما فجر خلافا كبيرا بين فتح وحماس، لا تزال آثاره قائمة حتى اللحظة.

وخلال اليومين الماضيين، تفجر خلاف بشأن الانتخابات البلدية، سببه غرق بعض المناطق في قطاع غزة، جراء مياه الأمطار.