8 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء اليوم خلال اجتماع الحكومة
خالد بوفكان
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة اجتماعاً لأعضاء الحكومة.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تم دراسة 8 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها كل من وزير التعليم العالي و البحث العلمي، والتكوين الـمهني، والبريد، والصناعة، وكذا الصناعة الصيدلانية، كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون.
و قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي، حيث ستخضع هاتان الـمدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل واحدة، لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14 جوان 2016 ، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ويحدّد مقرهما بسيدي عبد الله.
ويندرج إنشاء هاتين الـمدرستين في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الـجمهورية الـمتعلقة بإنشاء أقطاب امتياز، وكذا في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للـمصالحة الـمسبقة في الطعون لتسوية النزاعات الـمتعلقة بعقد التمهين.
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من جهته قدم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد مبلغ الـمقابل الـمالي الـمطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، ويحدّد مشروع هذا النص مبلغ الـمقابل الـمالي للحصول على رخصة أداء خدمات التصديق الإلكتروني الـمسلمة من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. وفي هذا الإطار، ستكلّف هذه الأخيرة بحساب وتحصيل الـمبالغ الـمتعلقة بهذه الرخصة لأداء الخدمات.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة، ويعدل الثاني ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15/11/2020، والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
ففيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات الـمدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات الـمدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية التي تم تجديدها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 109 الـمؤرخ في 05/05/2020، والـمتعلق بالتدابير الاستثنائية الـموجّهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لـمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
يأتي مشروع هذا النص تبعًا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض الـمهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة، لاسيما فيما يخص اعتماد الـمؤسسات الصيدلانية، وإصدار برامج استيراد الــمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية، وكذا الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع الــمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الـمستخدمة في إطار مجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ19).
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول التوصيات الـمنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 5 أفريل الجاري.
وقد كان الهدف من هذا الـمنتدى هو تفعيل واستغلال كافة الـموارد التي يزخر بها قطاع الثقافة، ولاسيما فرص الاستثمار الهامة التي يتيحها والتي يمكن استغلالها لبناء صناعة ثقافية، وبالأخص في مجالات الكتاب، والصناعة السينامتوغرافية، والعروض الفنية الحية، والسياحة الثقافية والروحية من أجل التمكين من تثمين وحماية تراثنا الـمادي وغير الـمادي بجميع أبعاده التاريخية والحضارية.
