لوكال عقد صفقة مشبوهة مع الإمارتيين ببيعهم عمارة ب 150 مليا

أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، إلغاء الأمر المستأنف والتصدي من جديد بإيداع كل من المتهمين “ع.عبد الحكيم”، و”ص.مراد” المتابعين في قضية فساد وجهت لوزير المالية السابق “محمد لوكال” بصفته مدير البنك الخارحيbea خلال ارتكاب الوقائع.

كما جاء قرار غرفة الاتهام في حق كلا المتهمين ” عبد الحكيم” بصفته مرقي عقاري. و”مراد” بصفته تاجر مجوهرات بحيدرة، تأييدا لاستئناف أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، الذي أمر بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية بخصوص الوقائع المنسوبة إليهما.

 كما أصدر أمرا بإيداع المتهم “محمد لوكال” رهن الحبس المؤقت مع متهم آخر يدعى ” ر.عز الدين” إطار سابق بالبنك الخارجي.

وحسب مصادر فإن ملف القضية الذي يتابع فيها المتهم “محمد لوكال” المتواجد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق منذ سبتمبر 2021، تعود وقائعها إلى سنة 2011 حيث تم عرض بناية ذات 5 طوابق الكائن مقرها بشارع حي بلحياة في حيدرة للبيع لدى وكالات عقارية من بينهم الوكالة العقارية التي يملكها المتهم غير الموقوف “ع.عبد الحكيم”، بصفته مرقي عقاري ويحوز على اعتماد من السلطات لمزاولة نشاطه.

 وخلالها تم عرض البناية محل الجريمة من طرف الوكالة العقارية، على عدة مؤسسات وهيئات وشركات خواص. من بينهم بنك الجزائر الخارجي الذي كان يديره المتهم الموقوف “محمد لوكال” آنذاك.

وحسب ذات المصادر، فإن البناية فاز بصفقة شرائها بنك إماراتي بعد عدة مفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي. الذي لعب دور مهما في هذه الصفقة. ليستقر سعر البيع 150 مليار سنتيم فتم بيع العقارية بهذا السعر لإماراتيين بتاريخ 27 نوفمبر 2011. وتم الموافقة على دفع المبلغ على شطرين.

كما توصلت التحريات في ملف القضية أن بنك الجزائر الخارجي، لجأ خلال صفقة بيع بناية حيدرة، إلى 3 خبرات لأجل تقييم السعر الحقيقي للعقار. حيث اقترح البنك سعر 400 مليون سنتيم لإشغال الترميم فقط لذات البناية، ومنه خلصت الخبرة التقنية المسندة في التحقيق أن السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من السعر الذي فاز به بنك إماراتي.

كما أن المتهم “لوكال” تخطى عمدا مديرية الأملاك العقارية خلال العرض الذي تم قبوله. ومنه وجه له الاتهام بصفته تواطأ مع باقي المتهمين خلال ارتكاب الوقائع وعلى رأسهم “ر.عز الدين” والمرقي العقاري “ع.عبد الحكيم”.