بالرغم من تطمينات الوزير و “تهديدات” المؤسسة بِالفَصْل 

خالد بوفكان

يواصل عمال بريد الجزائر في العديد من مراكز البريد على المستوى الوطني، إضرابهم لليوم الخامس على التوالي، متمسكين بتحقيق مطالبهم. 

حيث طالب المضربون إلى  ضرورة استرجاع عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت، وصب منحة المردودية وكذا تعويض أيام العمل خارج الأوقات، و التي شملت التعويض عن العمل يوم الجمعة، والتي كانت قد اعتمدتها الوزارة في الكثير من الأحيان لخدمة المواطن.

كما أشاروا إلى ضرورة توفير محامي للعمال في حال اعتداء المواطنين عليم أثناء تأديتهم مهامهم، بالإضافة إلى إعادة العمال المفصولين تعسفيا خاصة من لديهم أحكام قضائية لصالحهم.

وفيما يتعلق بالترقيات، فقد دعوا المضربون إلى  تسوية مشكل الترقية العمودية الآلية لكافة العمال، ومعالجة  مشكل العمال الذي يشغلون مناصب غير مناصبهم الأصلية.

يأتي هذا بالرغم من تصريحات  وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، إبراهيم بومزار، التي أكد فيها أنه أصدر تعليمات للمديرية العامة، لبريد الجزائر، من أجل الإسراع  في التكفل بانشغالات و مطالب العمال المضربين. 

وكان بومزار قد قال يوم الخميس الماضي، خلال مشاركته، في حفل تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 2021، أن موظفي بريد الجزائر ” تلقوا وعودا كثيرة، لكن بعضها لم يتحقق”، مشيرا إلى أن مطالب العمال ليست وليدة اليوم، وإنما الأمر يتعلق بتراكم لعدة سنوات منها ما يعود لسنة 2003، كاشفا في ذات السياق أن المديرية العامة لبريد الجزائر، قامت بالاستجابة فعليا إلى المطالب الأولى، مؤكدا أنه سيتم التكفل بمطالب الموظفين بهدوء مع الممثلين الشرعيين. 

من جهتها مؤسسة البريد، كانت قد أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تُعلم في العمال المضربين، أنه وفي حالة عدم التحاقهم الفوري بمناصبهم، سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري العمل بها بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات. 

وأشارت المديرية العامة لبريد الجزائر في بيانها، أنها تتابع يوميا وبصفة مستمرةوتُسجل كل حالات التوقف عن العمل على مستوى مكاتب البريد.

كما اعتبرت المؤسسة، أن هذا الإضراب غير الشرعي على مستوى بعض المكاتب البريد، حرم المواطنين، من سحب أجورهم ومعاشاتهم، وهو الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي-حسب ذات البيان-

وذكرت المؤسسة، أنه بناء على الأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 13 أفريل 2021، يعتبر الإضراب الذي تم على مستوى بعض مكاتب البريد منذ 12 أفريل إضرابا غير شرعيا.