المرأة المستثمرة قدرات كبيرة تحتاج للمزيد من الثقة

تطمح المرأة المستثمرة في الجزائر إلى المزيد من الثقة، من طرف وسط الأعمال، في قدراتها على تنفيذ المشاريع ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الدعم الهام الذي تحظى به من طرف الدولة، حسبما أفادت به صاحبة حاضنة مؤسسات ناشئة، صبرينة بجادي.

 

وقالت بجادي في تصريح لوأج، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة :” لا بد للمجتمع أن ينتبه الى أن المرأة مثل الرجل في الاستثمار هي تواجه صعوبات ليس لها علاقة بالكفاءة والقدرات”، وهو ما يقتضي، حسبها، تذليل هذه العقبات لتوفير فرص النجاح للنساء المستثمرات.

 

وقد تلقت بجادي، و هي شابة في الثلاثينيات من العمر، تكوينا أكاديميا في مزيج بين تخصصات الإعلام وتسيير المشاريع، قبل أن تتخصص في مجال السمعي البصري و قانون الأعمال.

 

وبعد تخرجها سنة 2013، عملت بجادي بعدة قنوات تلفزيونية خاصة و بمكتب دراسات اجتماعية-اقتصادية بالعاصمة، يهتم بدراسات السوق وسبر الآراء ودراسة المشاريع، و هي الخبرة التي أهلتها، رغم صغر سنها، لتنشئ، سنة 2015، مؤسسة تكوينية مع شركاء خواص بولاية واد سوف متخصصة في تدريب ومرافقة حاملي المشاريع.

 

بعدها، أنشأت شبكة تدريب خاصة بها في العاصمة أواخر سنة 2016، قبل أن تتطور هذه الشبكة إلى حاضنة للمشاريع.

 

وبعد أن كانت الشبكة التي كونتها هي التي تتنقل للمشروع أصبحت الحاضنة تستقطب المشاريع و تستقبل حامليها قصد مساعدتهم في إنشائها على أرض الواقع.

 

وتتابع الحاضنة اليوم حاملي المشاريع و الأفكار و ترافقهم في مراحل الدراسة وتطوير المشروع أو تغيير مساره و في التأسيس الإداري وإعداد الخطة التسويقية والاشهارية للمؤسسة، بالإضافة إلى متابعة الجانب المالي من خلال وضع محاسبين تحت تصرف أصحاب المشاريع لضبط مختلف الأمور المالية.

 

ولدفع هذا المجال أكثر فأكثر، تناشد مديرة الحاضنة الوزارات الوصية إلى دعم الحاضنات والمؤسسات الناشئة بالإطار القانوني المناسب لاسيما فيما يتعلق بالرموز المتوفرة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، والتي لا تتماشى غالبا، تضيف، مع الأفكار الجديدة المطروحة للاستثمار.

 

 

 

ونقلت بجادي ملاحظتها، من خلال نشاط الحاضنة، للرغبة الكبيرة لدى العديد من المستثمرين الخواص في الدخول في مشاريع مربحة مع شباب من حاملي المشاريع المبتكرة و أصحاب المؤسسات الناشئة، وهو ما سيدعم، حسبها، التمويل المالي لهذه الشركات و يقلل العبء على صندوق المؤسسات الناشئة و وكالة دعم المقاولاتية.

 

ولفتت الى أن تسريع الإجراءات القانونية مهم لتمكين حاملي المشاريع من تنويع مصادر تمويلهم، خاصة في ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة للاستثمار و المستثمرين.

 

وأج