جبهة البوليساريو ستعلق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية

قررت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (جبهة البوليساريو) تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية على إثر موقف رئيس الحكومة الإسبانية, بيدرو سانتشيس, بخصوص قضية الصحراء الغربية.

 

رحمة حيقون

 

وجاء في بيان لجبهة البوليساريو,  “إن جبهة البوليساريو تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنئي بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية في إطار المقايضات البائسة مع المحتل, و حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير وباحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليا”.

 

وأوضحت الجبهة أن قرارها اتخذته على إثر “الإعلان عن تأييد حكومة سانتشيس لخطة المحتل المغربي الرامية الى تشريع ضم أراضى الصحراء الغربية بالقوة ومصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال”, و “نظرا للخطوات الملموسة التي إتخذتها حكومة بيذرو سانتشيس في هذا الاتجاه”.

 

كما أشارت إلى ان هذا القرار جاء “بناء على أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة في نفس الوقت باعتبارها القوة المديرة للإقليم, وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم”.

 

وفي ذات السياق شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجمات جديدة مركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بنقاط متفرقة من قطاعي السمارة وحوزة, وفق ما أفاد به البيان العسكري رقم 502, الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

 

وجاء في البيان العسكري, الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية, أن وحدات الجيش الصحراوي “استهدفت قوات العدو المغربي باقصاف في منطقة خنكة حورية, قطاع السمارة, و منطقة روس لكصيبي, قطاع حوزة, وبمنطقة لمكيتب لقطاع حوزة”.

 

كما قصفت قوات الجيش الصحراوي, يضيف البيان, “مقر قيادة فيلق العدو شمال لكصيبين, قطاع حوزة”, الى جانب “قصف مواقع الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد”, و أشار البيان الى انه “شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من قواعد العدو المستهدفة”.

 

 

 

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت هجماتها, الجمعة الماضي على مواقع القوات المغربية بقطاعي المحبس وام ادريكة وبمناطق روس السبطي واكويرة ولد ابلال وام الدكن.

 

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي ( جدار الذل والعار), منذ استئناف الكفاح المسلح, ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.