وزير العدل : استقلالية القضاء نعمة من نعم الحماية التي يتمتع بها المجتمع
قال اليوم، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الأمن القضائي لن يتحقق إلا إذا كانت الأحكام القضائية مُعللة ومُسببة تسبيبا كافيا، مضيفا أن سيادة القانون لا تتأتى إلا بالعمل الجاد والموضوعي قائلا انه لدى قضاة المحكمة العليا مسؤولية حساسة تجاه المجتمع، إذ عليهم الحرص على تأديتها بكل أمانة وهذا بما اكتسبوه من خبرة وتجربة مهنية.
وقال طبي خلال إشرافه على انطلاق يومين دراسيين دوليين بالمحكمة العليا، اليوم الاثنين، إن تحقيق أهداف الدورة التكوينية النبيلة تجعل من استقلالية القضاء نعمة من نعم الحماية التي يتمتع بها المجتمع، وتبعث في أفراده الثقة والاطمئنان والأمن القضائي.
وفي ذات السياق، قال وزير العدل إن النيابة العامة دورها الأساسي يتمثل في الوصول إلى الحقيقة تجسيدا للعدالة وخدمة للصالح العام وليس إدانة المتهم أو الأطراف في كل الأحوال.
وتابع: “أما ظهورها في الدعوى كخصم لا يعدو أن يكون متطلبا إجرائيا تقتضيه أصول المحكمة العادلة وحسن تطبيق القانون”.
وخاطب وزير العدل عبد الرشيد طبي، القضاة المشاركين في هذه الدورة التكوينية الدولية التي ستدوم يومين، قائلا: “تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية، فمن واجب النيابة العامة الحرص على تطبيق القانون بشكل صحيح”.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية الدولية، بالإضافة إلى الجزائر، ستعرف مشاركة كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، حيث قال طبي إن الهدف يبقى الاطلاع على باقي التجارب للاستفادة منها، مُتمنيا أن تستمر هذه المبادرات لتشمل مواضيع أخرى تهم قطاع العدالة.
