هذه تفاصيل العملية التكوينية للقضاة
افرجت وزارة العدل عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة، الإطارات والموظفين من 29 ماي إلى 02جوان 2022
وجاء في بيان لوزارة العدل انه في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة ، حيث سيشارك قاضيان إطار في ندوة حول “الأدلة الالكترونية و حماية المعطيات في المجال الجنائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، من 31 ماي إلى 02 جوان 2022 بمرسيليا، فرنسا.
تهدف هذه الندوة إلى جمع ممارسي العدالة الجنائية لدول الجنوب المجاورة للبحر الأبيض المتوسط مع نظرائهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومناقشة كيفية تعزيز التعاون القضائي الدولي في القضايا التي تتطلب تحويل الأدلة الالكترونية العابرة للحدود مع مراعاة الحقوق المتعلقةبحماية المعطيات الشخصية.
و إطار التعاون مع البرنامج الأوروبـي لدعم قطاع العدالة بالجزائ سيشارك (25) قاضيا في تكوين حول “الاتصال القضائي”،من 29 ماي إلى 02 جوان 2022بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
سيتم خلال هذا التكوين التطرق إلى أدوات التعامل مع الصحافة و عرض الدليل المنهجي المتضمن مختلف الأدوات: بطاقة الصحافة، بيان صحفي، ندوة صحفية، ملف الصحافة، المقابلة، الحوار الصحفي وكذا منهجية استعمال هذه الأدوات، بالإضافة إلى إعداد سيناريو حول الاتصال في فترة الأزمات وكيفيات تحرير قضاة النيابة للبيان الصحفي وكذا عقدهم للندوة الصحفية.
كما تقرر تنظيم دورة تكوينية حول الأمن والشبكات من 31 ماي إلى 03 جوان لفائدة 15 تقني ومهندس تابعين للمديرية العامة لعصرنة العدالة، من تنشيط الخبير عمر بدراني مدير شركة Decima Technologies.
* ثالثا : في إطار التعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتونس و مجلس أوروباو جامعة الدول العربية و الإتحاد الأوروبي:
– سيشارك قاض و إطار في مؤتمر إقليمي بتونس حول “حماية المعطيات: فرصة و ضرورة للمنطقة”يوم 01 جوان 2022، من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتونس و مجلس أوروبا بالتعاون مع جامعة الدول العربية و الإتحاد الأوروبي.
يهدف هذا المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي في دول المنطقة حول هذا الموضوع، لاسيما من خلال دراسة مجالات محددة حيث تكون حماية البيانات الشخصية ذات أهمية خاصة مثل الصحة و الجرائم الإلكترونية و التحويلالدولي للبيانات و الموضوع المتعلق بالهوية الرقمية.
و في إطار التعاون مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة سيشارك 25 قاضياللأحداث في دورة تكوينية حول “حماية حقوق الطفل في ظل المعايير الدولية والقانون الجزائري: تعزيز المصلحة الفضلى للطفل”من 30 ماي إلى 02 جوان 2022، على مستوى فندق الأولمبيك بدالي إبراهيم، ينشطها خبراء في مجال حماية الطفولة،من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة مكتب الجزائر(اليونسيف).
كما انه في إطارالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة:سيشارك 12 قاضيا في ورشة تكوينية حول” التحقيق و المتابعة و التعاون الجزائي الدولي في قضايا الإستغلال الجنسي و تسول القصر لأغراض الاتجار بالأشخاص: تبادل التجارب الوطنية و تمارين تطبيقية” من 29 إلى 31 ماي 2022، بفندق ماريوت، باب الزوار -الجزائر.
تهدف هذه الورشة إلى التعريف بالاتجار بالبشر وتحديد أشكاله المختلفة حسب ما ورد في بروتوكول الاتجار بالبشر لاسيما استغلال الأطفال للتسول والاستغلال الجنسي وتقديم الإطار القانوني الجزائري وتبادل الخبرات الوطنية في المجال و تسليط الضوء على التجربة الجزائرية في التحقيق الجنائي ضد الشبكات الإجرامية في استغلال الأطفال والنساء و عرض حالات واقعية في قضايا استغلال الأطفال و الدور المهم لقاضي الأحداث وفي مختلف الإجراءات والوسائل التي تشهدها مراحل العملية الجنائية والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية و مناقشة خصوصيات رعاية ضحايا شبكات الاتجار بالبشر و إبراز الدور الرئيسي للشبكات الاجتماعية والانترنت والتحديات التي تطرحها في مراحل التحقيقات الجنائية و عرض التحديات التي تواجه التعاون الجنائي الدولي في إطار الاتجار بالبشر.
واضاف البيان انه في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين بالتعاون مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشـارك51 موظفا في دورتين تكوينيتين، منهم 25 رئيس مصلحة المالية و الوسائل العامة، حول موضوع ” التسيير المالي بمصالح الأمانة العامة للمجالس القضائية” من29 ماي إلى 02 جوان 2022 و 26 موظفا من الإدارة المركزية حول موضوع”استخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير الإداري (تطبيقات الإدارة المركزية) ” من 29 إلى 31 ماي 2022 .
تهدف الدورتان إلى تعزيز قدرات و مؤهلات الموظفين المشرفين على هذه المصالح قصد تمكينهم من التحكم الجيد في تسييرها وفق المستجدات الحاصلة في هذا المجال و سيتم التطــرق خلال الدورة الأولى إلى التعريف بالإطار القانوني للتسيير الإداري و المالي، تقدير احتياجات الجهات القضائية (ميزانية التجهيز،ميزانية التسيير)، تنظيم عملية الجرد، تسيير المخزن، مبادئ الصفقات العمومية وكيفية إعدادها علاقة تنظيم الصفقات بقانون مكافحة الفساد، مسؤولية الآمر بالصرف و علاقته بمصالح المراقبة و ستتناول الدورة الثانية كيفية الإستغلال الأمثل لمختلف التطبيقات المنصبة على مستوى الإدارة المركزية و المتمثلة في تطبيقات: تسيير البريد، تسيير المخزن و تسيير الميزانية.
كما سيشارك 65 موظفا منهم (24 أمين عام و24 رئيس مصلحة التسيير الإداري و المالي للمحاكم الإدارية و 12 رئيس مكتب من الإدارة المركزية) في دورة تكوينية حول موضوع “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 و المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم LOLF ))” يومي 01 و 02 جوان 2022 بالمدرسة العليا للقضاء.
تهدف هذه الدورة إلى تحسين مستوى الإطارات المكلفين بالتنفيذ في مجال التسيير المالي وتجديد معارفهم للتحكم الأفضل في تسيير العمل الإداري و المالي، في ظل أحكام “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية LOLF ” من خلال التطرق إلى التعريف بآليات تطبيق المقاربة الجديدة في مجال إدارة و تسيير الميزانية العامة للدولة ،بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل تتضمن دراسة مشروع نموذجي لحالة عملية، حول كيفية بناء البرامج بتحديد مؤشرات الأداء و برمجة الإعتمادات.
