ميهوبي: 7.5 مليار متر مكعب مخزون المياه الجوفية في الجزائر سنويًا
تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر للقضاء على الأزمة
كشف وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أن مخزون المياه الجوفية في الجزائر يعادل 7.5 مليار متر مكعب، موزعة على 2.5 مليار متر مكعب في الشمال، بينما يتراوح مخزون المياه في الجنوب حوالي 5 ملايير متر مكعب.
وخلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، قال ميهوبي، أن نسبة استعمال المياه الجوفية سنويًا تترواح ما بين 51 بالمائة إلى 52 بالمائة، مؤكدا على ضرورة إعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر لترشيد استهلاك المياه، كاشفا في ذات السياق عن تسجيل عجز في نقص مياه بعض السدود.
وقال ذات الوزير أن الماء يرتكز على ثلاث عناصر أساسية وهي التساقطات، المنشآت والإنسان، مضيفًا:” نحن لا نتحكم في العنصر الأول لأنه أمر رباني، أما العنصر الثاني والثالث نتحكم فيه بالتسيير لإنجاز السدود ومراكز التحلية والآبار أما الإنسان لابد أن يتعامل بطريقة اقتصادية وهي ترشيد استهلاك الماء”، مضيفا أن البديل الآن هو استعمال الموارد غير التقليدية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الموارد المائية، أنه وخلال الـ3 سنوات الماضية تراجع منسبوب المياه ما بين 20 و 30 بالمئة، وهذا راجع -حسبه- إلى شح الأمطار، مؤكدا في ذات السياق أنه ليس هناك بديل لتحلية مياه البحر بالنسبة للمدن الساحلية، موضحا أن هناك 20 ولاية داخلية تتزود بهذه المياه، وهناك مشروع لتوصيلها إلى الهضاب العليا.
وأضاف ميهوبي، أن هناك 11 محطة تحلية ومشاريع لإنجاز محطات أخرى وتوسيع القديمة منها، بينما قال أن هناك 5 سدود قيد الإنجاز و ستسلم قريبا، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال منح رخص حفر الآبار، مشيرا إلى أن هناك مرسوم قيد الدراسة.
وحول التزويد بالمياه في حال استمرار شح الأمطار في الفترة المقبلة صرح ذات الوزير، أن مصالحه ستلجأ حاليا إلى المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية وكذا اعادة تدوير المياه واستعمالها في الفلاحة، مشيرا إلى أن هناك خزانات تعرف استعمالا فوق الطاقة- نظام العاصمة نظام مركب وصعب- وهو ما يتسبب في الانقطاعات المتكررة للمياه.
وبخصوص التوصيل غير الشرعي للمياه، فقد وصفه ميهوبي بالمشكل الكبير، دعا لضرورة تشديد الرقابة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية والتعدي على شبكات التوزيع، من خلال تفعيل دور شرطة المياه، موضحا أن التعدي على شبكات توزيع المياه من خلال التوصيلات غير الشرعية ينجر عنه تقليل كميات المياه الصالحة للشرب المخصصة لتزويد السكان ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تذبذب في التزويد بهذا المورد الحيوي، وهو ما يستدعي -حسبه- إلى الإسراع في وضع في برنامج التحسيس والتعامل بترشيد مع المياه، قائلا “كل المواد المائية التقليدية منها والغير تقليدية نحن في حاجة إليها خصوصا ونحن بلد فلاحي”.
