بوسليماني : “قرار تجميع شركات الطباعة العمومية يسعى إلى توحيد الإمكانيات”
قال وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم الثلاثاء , إن قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بتجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد, يهدف إلى “توحيد إمكانيات المطابع والبحث على سبل جديدة لتنويع نشاطها”.
وأوضح بوسليماني, خلال زيارة تفقد لشركة الطباعة “الجزائر وسط”, أن القرار الذي أتخذه رئيس الجمهورية, خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بخصوص تجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد يكون تحت وصاية مؤسسة واحدة, يهدف إلى “توحيد إمكانيات المطابع ومساعدتها على البحث عن سبل جديدة للنشاط المطبعي خارج طباعة الصحف”.
وأبرز الوزير, أن إعادة تنظيم المطابع أصبح “ضرورة حتمية لا مفر منها من أجل مصلحة الصحافة الجزائرية” وأن البداية ستكون بتصفية الديون التي تراكمت منذ سنوات طويلة عن طريق مطالبة أصحاب الصحف بتحمل مسؤوليتهم حتى تتمكن المطابع العمومية من تحقيق انطلاقة جديدة مستقبلا.
وقال بوسليماني, أن كل المطابع “تعيش حالة اختناق قد يؤدي إلى الإفلاس بسبب تراكم الديون وعدم التزام مالكي الصحف بتسديد مستحقاتهم” وذكر من جهة أخرى, أن هذه المطابع ما زالت تعمل وفق اتفاقية 1997 عندما كان سعر الورق يساوي 45 دج للكلغ الواحد بينما أصبح اليوم 213 دج للكلغ.
واعتبر أنه من “غير المعقول” اليوم أن تواصل المطابع العمومية طبع الجريدة بنفس السعر القديم أي بـ 5,60 سنتيم بينما تتحمل هي تكلفة الطباعة الحقيقة المقدرة بين 22 و 25 دج للصحيفة الواحدة و في حال استمرار الوضع على ما هو عليه –يضيف الوزير– “لن تتمكن المطابع من تسديد ديونها لشركة الجزائرية للورق (ALPAP)”.
ولدى معاينته الميدانية لنشاط عمل شركة الطباعة بالجزائر, دعا بوسليماني, مسؤولي المطبعة إلى “ضرورة البحث عن فرص نشاط جديدة سواء مع مؤسسات عمومية أو خاصة” تسمح بتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركة.
