الوزير الأول: استفادة 9 ملايين شخص من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن استفادة 9 ملايين شخص من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، وأضاف أن الميزان التجاري عرف فائض بقيمة 14 مليار دولار، كما أشار الى تعزيز مخزون الجزائر من الحبوب ب 900 مليار دينار جزائري.
رحمة حيقون
وقال الوزير الأول، إن الحكومة وضعت عدة إجراءات وتدابير من أجل تحسين القدرة الشرائية. وتخفيف العبئ على المؤسسات بفعل جائحة كورونا التي ظربت الإقتصاد العالمي.
وأشار الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمس الإثنين، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أنه وفي إطار مساعي الدولة إلى رفع القدرة الشرائية وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار في الشهر من الضريبة على الدخل. حيث إستفاد 5 ملايين شخص من هذا الإجراء. من بينهم 2.6 مليون متقاعد بانفاق ضريبي فاق 84 مليار دج.
كما قامت الحكومة بموجب قانون المالية 2022 بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي. والذي مس أكثر من 9 ملايين شخص بإتفاق ضريبي فاق 195 مليار دينار سنويا.
فائض بقيمة 14 مليار دولار في الميزان التجاري
وقال الوزير الأول ، أنه بالرغم من الظروف والصعوبات، إستعادت الجزائر حركية النشاط الإقتصادي سنة 2021 بعد التراجع الذي عرفته سنة 2020 بفعل تداعيات وباء كورونا.
وأشار الوزير الأول أن الاقتصاد الوطني شهد حركية نشاط سنة 2021. أين تم تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.7 بالمائة. كما بلغ مؤشر اسعار الاستهلاك “+ 7.8” نهاية 2021 مقابل “+2.4” نهاية سنة 2020.
أما بخصوص الوضعية المالية فأكد الوزير الأول، أن الحكومة كرست جهودها سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني .والحد من إختلال التوازنات. أين إرتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021 بـ 15.5 بالمائة. وارتفعت نفقات الميزانية في نفس السنة بنسبة 7.6 بالمائة.
وأضاف الوزير الأول، أنه وإلى نهاية اوت 2022 عرف الميزان التجاري فائضا بقيمة 14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020. كما عرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بلغ 42 بالمائة. حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار في 2021 إلى 4 مليار خلال أوت الفارط. بالإضافة كذلك إلى رصيد ميزان المدفوعات الذي عرف فائضا قدره 9.1 مقابل عجز بلغ 4.4 مليار دولار في نفس الفترة.
900 مليار دج لتعزيز مخزون الجزائر من الحبوب
وقال الوزير الأول أن الحكومة وضعت عدة تدابير من أجل توفير مخزون من الأغذية، خاصة الحبوب، اين تم منح 900 مليار دينار إلى الديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون.
وأضاف الوزير الأول، أن مخطط عمل الحكومة يندرج ضمن استراتيجية ترشيد الاصلاحات الإجتماعية والإقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الحصيلة ستسلط الضوء على اهم الانجازات التي حققتها القطاعات من سبتمبر 2021 إلى غاية شهر أوت 2022.
وأعلن الوزير الأول في ذات السياق، إلى أن تطور الصدمات العالمية كان له تأثير على معدل التضخم الذي بلغ 7.8 بالمائة خلال أفريل الفارط وبلغ 10 بالمائة في سبتمبر وهو اعلى منذ سنة 2008. وكان له تأثير في زيادة في الاسعار المواد الغذائية. حيث إرتفع سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من 500 دولار. ارتفع بـ 80 بالمائة في نفس الفترة في 2021 اين كان ثمنه 280 دولار للطن.
وأشار الوزير الأول، إلى أنه و عملا بتوجيهات الرئيس القاضية بتوفير مخزون من الأغذية خاصة القمح. قامت الحكومة بتعزيز المخزون من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني للحبوب تجاوز 900 مليار دج سنتي 2021 و2022. مضيفا أن هذه الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة للحفاظ على الطابع الاجتماعي. الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها.
