هيئة حقوقية تتهم الحكومة بالتنصل من محاربة الفساد بالمغرب

دعت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”, إلى محاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ, وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة, محملة الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع.

رحمة حيقون/ الوكالات

وقالت الرابطة الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر, إن الحكومة المغربية “تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي, بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية, الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب”.

وفي هذا الصدد, نقلت الرابطة أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة, مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة, حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014 “.

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه المديونية الخارجية, سجلت الهيئة الحقوقية استمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال, واستفادة رجال الأعمال والأغنياء كثيرا من الإعفاءات الضريبة, مقابل إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد, والزيادة في الضرائب على المواطنين , وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة, كشركات المحروقات, وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها فيما يعود بالنفع على المواطنين”.