وقفة احتجاجية و اعتصام لموظفي التعليم بالمغرب
نظمت الجامعة المغربية لموظفي التعليم وقفة احتجاجية واعتصام للأساتذة المقصيين من خارج السلم, أمس الاثنين, تنديدا بالأوضاع الاجتماعية المزرية بالمملكة, ومطالبة بإنهاء المحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم.
و أعلنت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, عزمها خوض أشكال احتجاجية أخرى, ستعلن عن موعدها وشكلها بالتزامن مع مخرجات الحوار القطاعي.
وفي هذا الصدد, سجل عبد الله دحمان الكاتب العام للجامعة, انهيار القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع الأسعار خصوصا المرتبطة بالمواد الغذائية ومنتوجات المحروقات, مستغربا ما اعتبره “انسحابا للحكومة وعجزا عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية.
و اعتبر أن “مسار الحوار القطاعي تكتنفه تحديات مرتبطة بمنهجية حسم الاشكالات, وفق مقاربة منصفة للفئات المتضررة, بالإضافة لعدم الوضوح فيما يتعلق بالتوافقات, أو الاختلافات حول مشروع النظام الاساسي المرتقب”.
ودعا المسؤول النقابي, الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها فيما قد يصدر عنها في إطار النظام الأساسي المرتقب, خصوصا في غياب إعمال المقاربة التشاركية مع مكونات المنظومة التربوية, ومحاولة إقصاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من طاولة الحوار.
و طالبت النقابة التعليمية, في بيان, الحكومة والوزارة الوصية ب”التعجيل” في إعادة النظر في منظومة الأجور وشبكة الارقام الاستدلالية ونظام التعويضات, ووضع صيغة قانونية تجعل من الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد ينتمون للوظيفة العمومية, مع “التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها, وتحرير وضعيتهم الإدارية”.
