بولنوار يثمن قرار رئيس الجمهورية حول جديد دفتر شروط استيراد السيارات

أشاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار بقرار رئيس الجمهورية بالفصل بين دفتر شروط وكلاء استيراد المركبات وبين الشركات المصنعة.

وأوضح بولنوار في تصريح إعلامي له، أن السلطات العليا رفعت من سقف ووتيرة العمل من خلال سلسلة اجتماعات مجلس الوزراء لاستكمال جميع المشاريع وتوفير الشروط لتحقيق انطلاقة اقتصادية بناء على وعود رئيس الجمهورية الخاصة بجعل سنة 2022 سنة اقتصادية، متوقعا المواصلة على نفس الوتيرة إلى نهاية السنة لاستكمال جميع النصوص وتوفير شروط تحقيق انطلاقة اقتصادية خلال سنة 2023.

وقال بولنوار إن قرار الرئيس تبون بتكليف الحكومة بإعداد دفتر شروط خاص بوكلاء استيراد المركبات خلال أسبوع أمر جيد ويهدف لإضفاء الشفافية على العملية وتحديد واجبات المتعامل وحقوقه وليستفيد المواطن والمتعامل والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تأكيد رئيس الجمهورية ضرورة الفصل بين نشاط وكلاء استيراد السيارات وبين الشركات المصنعة نقطة هامة جدا لأن بعض الشركات التي جاءت للجزائر من أجل الاستثمار والتصنيع في وقت سابق عمدت لممارسة التجارة من خلال استقدام منتجات بلادها لبيعها في السوق الوطنية.

هذا وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة خلال أسبوع. وأشار بيان توج اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، أن القرار من شأنه وضع حد للممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية. وحسب البيان فإنه يشترط أن ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

ر.ح/ق.إ