نحو 120 ألف وحدة سكنية ستوزع من مختلف الصيغ في نوفمبر المقبل
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء أنه سيتم توزيع ما يقارب 120 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، موزعة على التراب الوطني، بمناسبة الذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية.
رحمة حيقون
وأوضح الوزير في تصريح صحفي، خلال زيارة إلى مشاريع سكنات البيع بالايجار لوكالة “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) أن هذه الحصة تتوزع على 68 ألف وحدة اجتماعية إيجارية و 29.700 سكن عدل و3.700 وحدة الترقوي المدعم و1.750 سكن ترقوي عمومي.
وأضاف ان عملية التوزيع التي ستتم يوم 15 نوفمبر المقبل بالتنسيق مع الولاة ستشمل كذلك ازيد من 11.000 اعانة للسكن الريفي وكذا 4.200 تجزئة اجتماعية.
كما أكد محمد طارق بلعريبي أن القطاع سيختتم العام الجاري بتوزيع ما يقارب 380 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني.
و أضاف أن “المجهودات تبذل حاليا على المستوى الوطني لنصل الى ما مجموعه 380 الف وحدة سكنية على الاقل سنوزعها على مستحقيها الى نهاية العام”.
و بخصوص سكنات صيغة البيع بالايجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” أفاد الوزير أنه سيتم خلال نوفمبر المقبل توزيع 29.700 وحدة عبر مختلف ولايات الوطن مع توزيع 37.000 شهادة تخصيص.
و سيتمكن قبل نهاية نوفمبر نحو 26.000 مكتتب -من أصل 46.000 قاموا بتحيين ملفاتهم في إطار الطعون- والذين دفعوا الشطر الأول من سعر سكناتهم من اختيار المواقع ليفتح لهم المجال بعدها لتسديد قيمة الشطر الثاني، وفق توضيحات بلعريبي.
و خلال زيارته لمشروع 13.300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله والجارية به الاشغال شدد بلعريبي على ضرورة “وضع ورقة طريق من أجل تسليم أكبر حصة من المشروع في غضون سنة 2023”.
و أوضح ان هذا المشروع الذي يضم اجمالا 6 مواقع تم اطلاقه في جوان2021 ورفع كل العراقيل أمام التقدم في الاشغال. وقد عاين الوزير ايضا عددا من المواقع والأحياء ووقف على نوعية الاشغال.
و قال بهذا الشأن ان التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص استعمال مواد البناء الجزائرية تطبق ميدانيا حيث “يتم في اطار برامج سكنات عدل استعمال مواد البناء جزائرية الصنع 100 بالمائة” مبديا ارتياحه من نسبة تقدم الاشغال سواء على مستوى السكنات أو الشبكات المختلفة.
كما أكد ان “كل الجهود تبذل من أجل ايجاد حل لاشكالية العقار في العاصمة قصد توطين مشاريع وكالة عدل بالعاصمة”.
و حسب الشروحات المقدمة خلال الزيارة فإن الاشغال انتهت تماما على مستوى 5.680 وحدة من أصل 13.300 سكن يضمها الموقع الذي يعد الأكبر حاليا على المستوى الوطني لدى وكالة “عدل”.
بهذا الخصوص شدد الوزير على مسؤولي الوكالة ومؤسسات الانجاز وجوب “اعطاء الأولوية لهذه المشروع السكني لكن هذا لا يعني التخلي عن المشاريع الاخرى.
لهذا يجب اعطاء تاريخ محدد لإتمام الانجاز.
