مع بداية التصنيع والاستيراد…أسعار السيارات ستتراجع في الجزائر 

ستشهد أسعار السيارات تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد للمركبات، التي ستؤدي إلى وفرة في العرض لاسيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة، حسبما أكده وزير الصناعة أحمد زغدار.

رحمة حيقون

كما صرح وزير الصناعة، في حوار خص به وأج، أن “بالنسبة للمركبات التي ستدخل السوق، نتوقع تراجعا في أسعارها”. “نظرا لعدة عوامل منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية”. “على ضوء عدم تموين السوق مما نتج عنه قلة العرض مقارنة بالطلب الى جانب المضاربة”. و”لكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد و التصنيع المحلي فأكيد أن الأسعار ستتراجع”.

في حين، كشف زغدار أنه في ظل غياب التموين خلال المدة الأخيرة، ومن أجل تصحيح الوضعية التي نتجت عن تجربة سابقة في مجال تصنيع السيارات. عملت الدولة على بعث “صناعة ميكانيكية حقيقية”. من خلال “إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجود”. “مع فتح باب الاستيراد والتعجيل بتزويد السوق “بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن”، حسب الوزير.

وأكد أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها “موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة. على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها. وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع”. فضلا عن أن “عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار”. و تابع قائلا: “نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم

وقال وزير الصناعة، إن خصوصيات دفتر الشروط الجديد، المتعلق ابلمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، إدراج طلب إبداء الرغبة (Lettre d’intention) تتضمن انخراط المصنع. الذي يجب أن يكون مالك العلامة نفسه، في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة صناعة المركبات.

كما أشار إلى أن المصنع المالك للعلامة حر في منح الوكالة لتسويق مركباته محليا للجهة التي يريدها ويختارها.

و وفق هذه الشروط، -يضيف وزير الصناعة-، تقوم الوزارة بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع لهم في الجزائر. وإنتاج بعض أنواع سياراتهم، وهي المفاوضات التي أسفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع ستالنتيس “Stellantis”، المالك لعلامة ” FIAT ” الإيطالية. في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقيات أخرى قريبا.

في حين، ستقوم هذه العلامة بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى. لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.

أما فيما يتعلق بتصنيع باقي أنواع المركبات من شاحنات، مقطورات ونصف مقطورات، حافلات، جرارات، دراجات نارية وآليات الأشغال العمومية، أكد الوزير وجود عدد معتبر من المصانع التي كانت تنشط في مجال التركيب. مشيرا الى أن قطاعه نظم اجتماعات دورية مع مصنعي كل نوع من هذه الأنواع، أين تم الاتفاق على طريقة حساب نسب الإدماج الخاصة بكل نوع.