التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب نواب البرلمان الجديد

 

افتتحت صباح اليوم السبت مراكز الاقتراع في تونس للانتخابات التشريعية، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب نواب البرلمان الجديد، هو الرابع منذ ثورة 2011.

رحمة حيقون/ الوكالات

وتنافس على هذه الاستحقاقات 1055 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب من بينهم 122 امرأة، على مستوى 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.

وجرت الانتخابات للمرة الأولى بنظام القوائم الفردية بدلا من القوائم الحزبية، فيما يأمل التونسيون من هذه الانتخابات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأعلنت الهيئة المستقلة لانتخابات عن تجهيز 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، يؤطرها 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وتستقبل مراكز الاقتراع الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء مراكز في المناطق الغربية الحدودية مع الجزائر، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الرابعة لدواع أمنية

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، أما النهائية فستصدر في 19 جانفي من العام المقبل بعد البت في الطعون، وإذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات ستضطر الهيئة لتنظيم مرحلة ثانية من الانتخابات وتعلن نتائجها في الثاني مارس المقبل. إضافة إلى إعادة الانتخابات في سبع دوائر انتخابية لم يتقدم فيها أي مرشح.

وتأتي هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس نواب جديد، تبعا لقرار قيس سعيد تجميد مجلس النواب السابق في 25 جويلية 2021، حيث قام بصياغة دستور جديد وقانون انتخابي جديد أصدره في 15 سبتمبر الماضي. ألغي بموجبه التصويت على قوائم الأحزاب التي منعت من تقديم قوائم، وتقرر اعتماد نظام القوائم الفردية ، ويسمح القانون للمواطنين حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه.

وكان قد توقع محللون في تونس تراجع نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات التشريعية مقارنة بالانتخابات السابقة، بسبب إعلان أبرز الأحزاب مقاطعتها جراء ما تعتبره “انقلابا على السلطة” من قبل الرئيس سعيد.

وتقاطع غالبية الأحزاب السياسية هذه الانتخابات إذ أصدرت خمسة أحزاب هي العمال والتكتل الجمهوري التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب التيار الديمقراطي، والقطب اليساري، وصفت فيها هذه الانتخابات بأنها “مسخرة انتخابية لإنتاج مجلس دمى تابعة ومبايعة لحاكم قرطاج”، ودعت الشعب التونسي، إلى “مقاطعة الانتخابات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *