الوزير الأول : مراجعة قانون النقد والقرض جاءت استجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي”

 

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن عدد فروع بنك الجزائر يبلغ حاليا 49 فرعا، فيما شرع في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة، مضيفا أن البنك يسعى على اعتماد الدينار الرقمي الجزائري.

رحمة حيقون

وقال الوزير الأول، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن البنك شرع في إستحداث 10 فروع جديدة له في الولايات العشر الجديدة.

ومن جهة أخرى، أكد أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، تعمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر.

ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن.

مضيفا أن هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية. والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين. والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية

وأكد الوزير الأول, سعي بنك الجزائر لاعتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى “الدينار الرقمي الجزائري” وذلك في إطار رقمنة المدفوعات.

يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات, والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها, تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري”.

وأضاف أن “الدينار الرقمي الجزائري” سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.

وفي هذا السياق, لفت إلى أنه “في ظل الأعمال الرقمية, ستزداد الحاجة بلا شك إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع, وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها

وأكد الوزير الأول, مراجعة قانون النقد والقرض جاءت مواكبة للمستجدات واستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود.

وفي هذا السياق, سيتم, من أجل تمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي, استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات, وفقا للوزير الأول.

وتضمن تعديل هذا القانون ايضا إنشاء لجنة وطنية للدفع, لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها, بعد موافقة السلطات العمومية, بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي, حسب بن عبد الرحمان.

ومن شأن هذا التعديل كذلك أن “يسمح باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة, ويتيح, في ذات الوقت, تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية, لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر”, يضيف الوزير الأول.