“الكلا” تقرر مقاطعة لقاء وزير التربية  

• قالت أن اللقاء “شكلي” ولا يرقى لدراسة تطلعات الاحتجاج 

قرر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا” مقاطعة اللقاء الذي دعتهم إليه وزارة التربية الوطنية، والذي كان من المزمع عقده أمس الأربعاء، بمقر الوزارة.

وحسب بيان النقابة -تحوز أصوات على نسخة منه- فإن المكتب الوطني” للكلا” قرر مقاطعة هذا اللقاء الذي اعتبروه “شكلي”  لدراسة الانشغالات المرفوعة منذ مدة طويلة، مؤكدين في ذات السياق لأن المطالب المرفوعة ليست بجديدة و لا تحتاج إلى تذكير.

وبررت النقابة سبب مقاطعتها للقاء أنه لا توجد نية حقيقة في تلبية المطالب من خلال التصريحات “الاستفزازية من طرف الوزير الأول”  التي اعتبروها كبح للمطالب وتغييب لسياسة التفاوض المعمول بها، وفي هذا السياق أكد ذات البيان أن “الكلا” رفضت سياسة التجاهل و التهديد بالخصم من الراتب، متهمين الوزارة الوصية بالتماطل في إيفاد لجان تحقيق لمختلف الولايات للوقوف على واقع القطاع.

وكانت مصالح واجعوط قد دعت بتاريخ 3 ماي الجاري نقابة “الكلا” متمثلة في أمينها العام روينة زوبير  للتفاوض بعد إيداع الإشعار بالإضراب لـ3 أيام بداية من الـ9 إلى الـ11 ماي الجاري المقبل، وهو الإضراب التي وقّع عليه 14 نقابة بقطاع التربية.

واعتبرت النقابة أن مراسلة وزارة التربية تكشف أن اللقاء شكلي ولا يرقى لدراسة إلى تطلعات الاحتجاج التربوي في كل الولايات، داعية في ذات الصدد كل عمال القطاع إلى التمسك بالمطالب المشروعة و التجنيد أكثر فأكثر ونشر الوعي بين مختلف فئات القطاع، وأن القضية تخص الجميع بدون استثناء.

تجدر الإشارة إلى أن 14 نقابة تربوية قررت الدخول في إضراب وطني أيام 9، 10 و 11 ماي الجاري مصحوبة بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، أن دعت النقابات المستقلة لقطاع التربية، في بيان لها، الأسرة التربوية إلى الالتفاف حول نقاباتها والاستعداد للتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة أساسا في تحسين القدرة الشرائية من خلال مضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في الملف التعويضي، التمسك بالحق لافي التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن، التسوية النهائية لوضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة، و إدماج الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و الأساتذة المتعاقدين.

بالإضافة إلى إعادة النظر في البرامج و المناهج الدراسية بما يتماشى و مستوى التلميذ لاسيما في مرحلة التعليم الإبتدائي، من خلال تخفيض الحجم الساعي ومراعاة حجم العمل و المهام في جميع الأطوار، تحرير الابتدائيات من”قبضة الجماعات المحلية” ودعم ميزانيات تسيير المتوسطات و الثانويات و تحسين التكون وظروف العمل و التمدرس.