تنفيذ القانون الدولي هو الفيصل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

  اتفق المشاركون في ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول القضية الصحراوية،  أمس، على أن تطبيق القانون الدولي هو الفيصل لتصفية الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، مشددين على أن المخزن يرتكب خروقات قانونية بالجملة في المنطقة، و يتحرك بإملاءات أجنبية لخدمة اهداف استعمارية.

وأج

وشارك في الندوة الثانية من نوعها المنظمة من طرف المعهد تحت عنوان “المغرب و عدم احترام القانون الدولي: القضية الصحراوية نموذجا”، مؤرخون و باحثون و خبراء في القانون، الى جانب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة وسفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وإطارات من جبهة البوليساريو.

وسلط المشاركون في مداخلاتهم، الضوء على محاولات المغرب “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية، وهي قضية تصفيه استعمار، بالابتزاز و الضغط تارة، و بالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها و مسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية و للقرارات الاممية.

كما أكدوا انه، بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وفي السياق، حمل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، في كلمة له، المنظمات الدولية، المسؤولية الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكدا على أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي، و ضرورة العمل على كل الجبهات، و الضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية.

وتحدث المسؤول الصحراوي عن الاطماع التوسعية للمخزن، ليس فقط في الصحراء الغربية، التي لا يزال المغرب يحتل اجزاء من اراضيها بل في موريتانيا، التي لم يعترف المغرب باستقلالها حتى عام 1969 ، و ظل يدعي سيادته عليها “.

كما أكد أن ” كل الحجج التاريخية و القانونية، تؤكد على عدالة القضية الصحراوية”.