إنتقادات واسعة لتواطؤ الحكومة إزاء إنهيار القدرة الشرائية بالمغرب
نددت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتواطؤ حكومة المخزن، على خلفية الإنهيار الكبير الذي تعرفه القدرة الشرائية بالمملكة ودخول المواطن المغربي في دوامة صعب الخروج منها، وسط مطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
رحمة حيقون/ الوكالات
و استغربت النقابة في بيان لها الصمت إزاء التهديدات التي مست التوازنات “الماكرو-اجتماعية” بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص, مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
و طالبت النقابة المغربية, حكومة المخزن ب “تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية, من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق, وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي”.
كما جاء في ذات البيان, دعوة حكومة المخزن إلى “إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات, لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية, و اعتماد ضريبة عامة على الثروة, والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار”.
و بعد أن نبهت الوثيقة إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وما قد ينجم عنها من تداعيات, دعت “مختلف الهياكل القطاعية للاتحاد إلى التعبئة الشاملة للقيام بما يلزم لحماية الشغيلة المغربية وقدرتها الشرائية”.
