فايد: سيتم تنفيذ النظام الجديد لـبنك الجزائر خلال الأسابيع المقبلة

 

قال وزير المالية لعزيز فايد، إن هناك نظام على مستوى بنك الجزائر بخصوص مكاتب الصرف،

وكشف، وزير المالية عن الشروع في تنفيذ هذا النظام “خلال الأسابيع المقبلة”.

رحمة حيقون

وكان قد صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف.

وحسب بيان بنك الجزائر هذا المشروع يهدف إلى توفير الظروف الملائمة. التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.

كما أضاف البيان أن “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية. التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023، برئاسة صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام. يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل المكاتب”.

ويندرج هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة. التي من شأنها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من المكاتب. من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع.

كما تشمل نشاطات المجلس عديد العمليات، منها الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين. من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف اجراء الدراسات والتربصات الخ”.

ووفقا لذات البيان ان هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة للعمليات هذه. تماشيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا”

هذا و أكد وزير المالية، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أوضح فايد في تصريح للصحافة، أن “هناك تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024”. “الذي ستتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل”.

كما ستكون هنالك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية، ضمن هذا النص، -يضيف الوزير-.

وعن سؤال حول حجم الميزانية المعتبر الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 اعتبر فايد أن “هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد. ونفتخر بذلك حيث أن جزء كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الاستثمارية.

كما كان قد صرح وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.

وأشار زيتوني أن العمل التجاري في الآونة الأخيرة، أضحى و للأسف تشوبه عدة شبهات أدت لقطع حبل الثقة بين التاجر والمواطن.

و أفاد وزير التجارة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا. و شدد الوزير على ضرورة ضبط السوق والتوزيع العادل لجميع المنتجات. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول عليها أينما كان في ربوع الوطن.