رئيس النادي الاقتصادي الجزائرى سعيد منصور : فتح الاستيراد في بعض المواد سيقضي على الانتهازيين والمضاربين
ثمن سعيد منصور رئيس النادي الإقتصادي الجزائرى قرار فتح الإستيراد مؤكدا أن قرار تنظيم الاستيراد هو قرار صائب وكان لابد منه نظرا لما كانت وصلت إليه حالة الاستيراد العشوائي الغير محكم من تبذير العملة الصعبة في إستيراد المواد الغير صالحة والاستيراد لما تسببه من ضرر للمستهلك والاقتصاد الوطني .
آسيا بن عزيزة
و قال السيد سعيد منصور في تصريح لأصوات ان عدم تنظيم الاستيراد كان يخلق منافسة غير شريفة وغير قانونيو لأن هذه البضاعة لا تخضع للمواصفات المعمول بها دوليا ولهذا تكون رخيصة الثمن .
و في حالات الغش يصبح السعر لا يتماشى مع النوعية وقص على ذلك في كثير من المواد ولهذا نرى أنه تنظيم الاستيراد أمر أساسي وواجب على الجهات الوصية والمشرفين على هذا القطاع، ولكن التنظيم يبنى عل إحصائية دقيقة حتى نعرف مانستورده وما لا مستورد.
وقال محدثنا :”نحن في النادي الاقتصادي الجزائري نثمن فتح الاستيراد في بعض المواد الغير مصنعة في الجزائر او الغير كافية ولا تغطي الطلب، لأن الندرة تخلق الكثير من المشاكل تعطي فرصة للأنتهازين المضاربين من اجل الربح السريع”.
وعدد السيد منصور هذه المشاكل فأولها الارتفاع الفاحش في الأسعار والمضاربة والتجارة الغير مشروعة مثل الغش والتسويق المواد الرديئة سواء مصنع محليا أو المستوردة بطرق غير مشروعة لانه هناك مواد لابد من استيرادها مالا يصنع في الوطن أو الصناعة لا تلبي الطلب وخاصة المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن في حياته اليومية سواء من المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء أو البيضاء أو الموز عقاقير الطهي، أو المواد الأخرى مثل قطع الغيار للسيارات والشاحنات والآلات و الجررات والماكينات وكل ما يرتبط يقطع الميكانيك ونحن نعلم انه مثل هذه المواد لا تصنع في الوطن إلا البعض القليل منها ولا يلبي الطلب وخاصة حضيرة قديمة تحتاج للصيانة اليومية مع العلم انه بقي لنا اكثر من أربع سنوات لم نستورد السيارات بالكم الكافي مع العلم ان السيارة في وطننا مطلوبة عند جميع فئات المجتمع سواء التجار من أجل النقل أو المواطن العادي من أجل التنقل وقضاء حاجته اليومية مثل الذهاب إلى الشغل.
ونظرا لما أصبحت تسببه من نقص كبير في السوق وعدم القيام بالصيانة اللازمة للمركبة أصبحت هناك حوادث مرور كثيرة وهذا راجع للصيانة الغير مطابقة للمعايير اللازمة .
وقال ذات المسؤول أن هناك مواد أخرى و التي تظهر للعيان أنها مواد تباع على الحالة التي هي عليها في الاستيراد فعلا ،ولكن هذه المواد تشارك في الاقتصاد الوطني من حيث خصوصياتها واستعمالها من طرف المتعاملين الاقتصاديين في الصناعة أو في تكميلة المشاريع
والأواني المنزلية والأجهزة الإكترونية والكهربائية ضرورية لكل العائلات خاصة للعائلات والشباب الذي يتحصلون على منازل جديدة لابد من تأثيثها والحمد لله الجزائر كل سنة تسلم ما فيه الخير والبركة من سكنات اجتماعية وترقوية اضافة الى ان هناك مواد قد لانحصيها.
أما فيما يخص ما يجب أن لا نستورده فهنا فيتعلق بكل ما نصنعة وهو كاف ذو جودة مقبولة وسعره مقبول حسب القدرة الشرائية للمواطن، مثلا كل المواد الفلاحية التي أصبحنا نتحكم فيها تقريبا بنسبة تتجاوز 90% إلى بعض الفواكه وبعض الخضار الغير موسمية هذه يصعب التحكم فيها في الإنتاج في أي بلد مكان لانه يخضع إلى مناخ معين أو فصول معينة هنا فعلا يجب التحكم في الإنتاج الوطني في التوزيع وفي التخزين في التبريد و في التسويق في أماكن التسويق وتوزيعها حسب الكثافة السكانية حتى لا نخلق نظرة وتصبح هناك مضاربة ورفع في الأسعار لأن الأسعار تخضع العرض والطلب. أحيانا من مدينة إلى مدينة تجد تضعف السعر وهذا راجع للتوزيع وليس النظرة وهذا ما يسبب تذبذب في السعر و الوفرة.
