الخبير الاقتصادي و رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية روبعي نصر الدين لأصوات: تفائلنا بتسريع وتيرة منح رخص استيراد للمواد واسعة الاستهلاك

 

على السلطات اليقظة حول الإستيراد جراء الحرب في الشرق الأوسط

 

كشف الخبير الاقتصادي و رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية روبعي نصر الدين منير عن سبب تذبذبات التي شهدتها الاسواق الجزائرية في المواد الواسعة الاستهلاك ونقصها، و هو عدم الإسراع في استخراج التصريحات حول الإستيراد من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، مضيفا أنه يتفائل بتنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات و تسريع وتيرة منح رخص الاستراد، جاء ذلك في حوار أجرته معه جريدة أصوات.

حاورته: رحمة حيقون

ما رأيك في القرار الاخير حول تسريع وتيرة منح رخص الاستراد؟

فيما يخص الإجراءات الأخيرة لوزارة التجارة وترقية الصادرات بتسريع استخراج رخص لاستيراد بعض المواد التي تعرف ندرة في السوق الجزائرية، وخاصة المواد عالية الاستهلاك مثل المواد الغذائية التي يعاني المواطن وخاصة البسيط منها، والذي نعمل دائما مع الشركات الخاصة والشركات العامة لتوفير في الجزائر، و اليوم نرى السوق الجزائري مؤخرا خاصة في الاربع الاشهر في السداسي الاول من سنة 2023 بدأ تدرجيا نقص في المواد الغذائية وفي قطع الغيار، وفي المواد الأولية للنسيج ، و كانت عدة تذبذبات و كان سببها هو عدم الإسراع في استخراج التصريحات حول الإستيراد من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، و كنا تفائلنا خير بتنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، و الهدف الأول منه هو تقديم منظومة الإستيراد و منظومة الواردات ومشاركة كل القطاعات الوزارية ومشاركة منظمة الباطرونة و المنظمات الإقتصادية، والتي ستكون لها دراسة بالتعاون مع كل الوزارات وليست وزارة التجارة فقط كل الوزارت في كل القطاعات بما فيها مشاركة الجمارك و مشاركة الإحصائيات و مشاركة وزارة المالية مشاركة وزارة التجارة ووزارة الصناعة وزارة السياحة كل الوزارات المعنية في القطاعات الإقتصادية تكون مشاركة في هذا المجلس الأعلى لضبط الواردات, كنا تفائلنا خير وباركنا هاد التنصيب، والذي بدأ في العمل في دراسة السوق الجزائرية والمستلزمات المستعجلة، لكن الوزير استبق الأمور كلها وأعطى تعليمة لدراسة كل لجنة على مستوى وزارة التجارة لدراسة السوق الجزائرية من جانب النقص خاصة في المواد الأولية مواد غذائية الاستهلاك المواد كقطع الغيار والذي اوقفتا إستراد السيارات منذ 2019 ، أي أن السيارات المتواجدة في الجزائر تجاوزت تلات سنوات او اربع سنوات او اكثر، لذلك تحتاج قطع غيار لتحويلها روتينيا أي كل سنة، ولذا ندرس الواقع، ولدينا مكاتب نكشف على كل منطقة، مثلا ولاية الجزائر، لدينا مندوبين في المركز التجاري بباب الزوار، يوجد فيه محلات لبيع قطع الغيار بالجملة، و بالتجزئة، بحيث اشرفنا على عدة لقاءات معهم وتواصلنا تواصلوا مع رئيس المكتب الولائي لولاية الجزائر وطرحوا عليه انشغالتهم، بحيث قمنا باجتماع موسع معهم،

كما طرح تجار الجملة إشكال عدم منحهم الاستراد، رغم امتلاكهم سجل ولا يستطعون الإستيراد منها مباشرة، كذلك لديهم تجديدات لشركات الإ ستراد و البيع بالجملة وطرحوا اشكال عدم تمكنهم من الحصول على التصريح بالإستيراد وكانوا قد اعطونا وثائق منذ ستة اشهر و منذ خمسة اشهر و منذ سنة، كل واحد على حسب طلبه مسجلين في المنصة الرقمية، كما تواصلنا مع الوزارة وطرحنا هذا الإشكال قطع الغيار، لذا القيام بترشيد الواردات واجب وطني ونعرف أنه في 2019 والمرحلة التي كانت مرحلة الفساد في اغلب القطاعات لسنا نتهم في المؤسسات لكن هناك نؤسسات ساهمت في تضخيم الفواتير وسجلات وهمية وسجلات على اشخاص موتى وسجلات على اشخاص اي حالتهم العقلية طلت تسمح أن يكون لديهم سجلات تجارية لكن اليوم في الجزائر الجديدة نريد تنظيف المناخ ونظع مناخ استثمار احسن نظيف يعطي فرصة لكل متعامل بعدل وهذا هو الهدف الذي طالبنا به حتى نضع حد لمشكل خاصة في المواد الغذائية والتي يتم تهريبها.

 

هل تهريب السلع كان سبب في ندرة بعض المواد ؟

المواد التي يتم تهريبها أغلبها في المناطق الحدودية، رغم انه الجيش الشعبي الوطني شارك في تقليص بنسبة 90 بالمئة من هذه الظاهرة، حسب التقارير الرسمية المتوفرة لدينا، وينشرها الإعلام الرسمي الجزائري والإعلام الخاص، لكن هذا لا يكفي في مناطق الحدود لان من تونس الى ليبيا الى مالي الى النيجر المغرب الولايات، يوجد اشخاص هم من يقومون بممارسة عملية التهريب ولابد ان يرى هؤلاء الأشخاص أنه المرحلةجد صعبة، خاصة حرب روسيا و أوكرانيا الاي اثرت على استيراد القمح والذي توقف منذ اشهر، أي أن الوضع العالمي غير مهيأ يوجد اختلال في السوق العالمية بسب الحروب، خاصة الحرب الاخيرة بين العدو الصهيوني و المقاومة الفلسطينية بغزة، أي أن الحرب سوف تكون على المواد الغذائية وعلى حركة المرور البحرية، لذلك لابد من اليقظة والدولة تعمل على توفيرها، و التصريح الأخير لوزارة الفلاحة بوضع برنامج لغرس البقوليات في الجزائر وهذا امر مهم جدا، لان لدينا الصحراء بمساحات كبرى جدا بخزانات مائية جوفية كبيرة جدا و امكانية الطاقة الشمسية والطاقة عن طريق الرياح وكل انتاج الطاقة النظيفة يمكن ان تساعد المنطقة على الانتاج الفلاحي، وكان قد صرح السيد رئيس الجمهورية أنه أكبر من 65 الف كيلومتر من الشمال سوف تربط بغاز ببشار، وتمنراست بالولايات الداخلية، مشروع كبير بالنسبة للجانب الفلاحي، والذي سوف يمر على على الولايات الصحراوية في المناطق الفلاحية الكبرى كعين صالح ورقلة الاغواط.

 

بإمكان هذا المشروع أن يعطي نتائج قريبا ؟

نرى مؤخرا هذا المشروع الكبير سيساعد في نقل المنتوجات بكميات كبرى للشمال الجزائري والتصدير، بحيث هذا المشروع يلزمه الوقت والذي سوف لن يعطي نتائج في2024 /2025، وانما في 2025 / 2026 نتائج لكن فالوقت الحالي لابد من استدراك الامر وفتح الرخص للخواص خاصة للشركات الخاصة حتى نكون واضحين في الرؤى، لأنه الشركات العمومية مثلا الديوان الوطني للحبوب يتعامل مع شركات كبرى بأسعار ثابتة، لكن الشركات الخاصة يمكن توسيعها في السوق، بحيث هناك شركات لديها 30 سنة سنة في الإستيراد عندها اسواق و اسعار منخفضة اذا يجب الاخذ بعين الاعتبار لأنه راسلنا المسؤولين في هذا الأمر، رغم ان إستراد الحبوب تم توقيفها ومنحوها للديوان الوطنية للحبوب و تم توقيف القطاع الخاص أي بقى الإستيراد للديوان الوطني للخبوب وكان المؤهل الوحيد للإستيراد البقول الجافة، لذا لابد من اعطاء الحرية في التعامل. و العالم كله لديه قطاع خاص يعمل بحرية، اليوم ونحن على مشارف فصل الشتاء لذلك لابد من تمويل السوق بالبقوليات مثل الفاصولياء و الحمص و العدس والتي لها استعمال كثيف خاصة من الطبقات المتوسطة والطبقات الضعيفة و يستعملوها بكثافة في التغذية في فصل الشتاء واسعارها مرتفعة ولا تخدم المواطن البسيط,

وفي القطاع الخاص يعمل مع المؤسسات المنظوية و مع الشركاء لأجل الاستيراد، ومنح رخص استيراد للمواد واسعة الاستهلاك أمر جيد وايجابي، لأنه يوجد نقص كبير خاصة السيارات الأسيويات التي تبحث عن ميكانيك لا تجدها في السوق التصاريح الأخيرة فتح الاستراد لتدارك النقص، و التاجر الذكي سيتوجه لاقتناء المواد الغير موجودة في السوق الجزائرية حتى يدخل بها للسوق، ويكون من الأوائل حتى يدخلها للسوق ويعالج لنا مشكل المستهلكين ويعالج المشكل تمويل السوق بالمواد الغذائية كذلك نطلب من الدولة فتح للقطاع الخاص، يعني سيتم التعامل مع مؤسسات كبرى، يعني تذهب لآسيا مع مؤسسات كبرى تذهب لأوروبا مع مؤسسات كبرى. لكن القطاع الخاص يوجد مؤسسات البيع بالجملة، بالبيع بمؤسسة الاستيراد لمواد الغذائية.

 

ما هي المنتوجات التي كان فيها نقص و تم تخقيق فيها اكتفاء ذاتي؟

كما قال رئيس الجمهورية في 2020 لا يتم استيراد منتوجات الانتاج الفلاحي وام توقيف إستراد بعض المواد, و كنا حضرنا لقاء نظمه رئيس الجمهورية حول الانعاش الاقتصادي في 2020 وكان من بين التصريحات السيد رئيس الجمهورية انه ننتح ما قيمته 25 مليار دولار انتاج فلاحي و مواد المنتجة للفلاحيين من خضر وفواكه بقيمة 25 مليون دولار في الجزائر في 2020, هذه المواد نحن كنا من قبل، كنا بطريقة تعسفية نستعمل اموال الخزينة العمومية لانفرادها رغم اننا لم نكن في حاجة لاسترادها، البقوليات الارز البن، القمح لدينا نسبة قليلة .

 

كيف يمكن إيجاد المواد الأساسية ؟

نتبع القرارات الأخيرة لوزارة الفلاحة التي يقومون بها في عملية رزع القطن الذي ينتج في مالي و هي من بين البلدان التي تنتجه وتصدره ونعرف بأن الفيتنام، الهند، بلدان تنتجه، لكن مالي من بين البلدان تنتج القطن والارز وهي من المناطق الحدودية يكون فيها امكانية الإنتاج لهذه المواد، الآن الجزائر بالمساحة الكبيرة التي تملكها، لابد من استغلالها، لأنه نحن الان في وقت لابد من استغلال اراضنا حتى يصبح لدينا منتوج محلي و تنقص من الإستيراد و نقوم بالتصدير وهذا هو هدف السيد رئيس الجمهورية وهدف الجزائر الجديدة كلها، من انطلاق 2019 وبعد 2020 قررت الجزائر الجديدة تدخل في منظومة اقتصادية جديدة بمفهوم جديد بمفهوم انه اي مستثمر يخدم لفائدة المؤسسة و يخدم من اجل الفائدة البلاد، لذا نرى الامتيازات

في قانون الاستثمار في اقصى الجنوب، والتي فيها اعفاءات كبيرة من جانب الضرائب في احفالات كبيرة والتي نطرحوها للمستثمرين حاليا بتوسيعها، يبقى فقط الانتظار حول طرحنا في المرحلة الثانية والثالثة لعدة مؤسسات التي لا تعمل، و في المجال الفلاحي لدينا تركيز لانتاج.