الوزارة تتخذ جميع الإجراءات لتسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية 

قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية جانفي من السنة القادمة 2024, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون المتعلقة ب”التسوية النهائية” لهذا الملف ومنح عقود الملكية لأصحابها, حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.

رحمة حيقون

و أوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة, تفياني وحيد, في تصريح وأج أن هذه الأخيرة “أعدت مراسلات موجهة إلى المصالح الولائية للحث على تفعيل اللجان المشرفة على المداولات والمعنية بمتابعة ومعاينة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار القانون 83-18 المؤرخ في سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح”.

وكان رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير, قد كلف الوزير الأول, ووزيري الداخلية والفلاحة “بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية, مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها”.

وتتواجد هذه اللجان، يضيف مسؤول الوزارة، على مستوى الولاية تحت اشراف الوالي, و تقوم ب”الإشراف على المداولات التي تتم خلالها دراسة وتطهير ملفات استصلاح الأراضي والتحقق مما إذا كانت المساحات الممنوحة مستغلة فعليا, ومنح عقود الملكية على هذا الأساس, وعلى حسب المساحة المستغلة أو المستصلحة”, يضيف السيد تفياني.