ضرورة تبني تنظيم اقتصادي جديد لتحسيس وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على دعم الرياضة
أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، على إلزامية تبني تنظيم اقتصادي جديد ينص على ضرورة “تحسيس وتحفيز” المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في دعم الأندية الرياضية، في ظل غياب قانون يفرض عليهم ذلك.
وشدد السيد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني على “وجوب تبني تنظيم اقتصادي جديد يحفز هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الرياضة عبر الاشهار او الرعاية او انجاز المنشآت الرياضية او انتاج عتاد وتجهيزات رياضية”.
وأضاف أنه “يتوجب تحسيس أرباب العمل، المساهمين والمتعاملين الاقتصاديين من شركات عمومية وخاصة، لتشجيعهم على رعاية الاندية الرياضية، في ظل غياب نص قانوني يجبرهم على تقديم الرعاية لأي فريق”.
وجاء ذلك في رده على سؤال للنائب البرلماني عن ولاية البليدة، عبد القادر جيشرقي، حول كيفية توزيع الدعم على الاندية، بالنظر لمعاناة الكثير منها من الضائقة المالية.
وقال الوزير أيضا “لا توجد إجراءات خاصة تسمح لقطاع الرياضة بالتدخل في رعاية او امتلاك المؤسسات الاقتصادية للأندية”.
وأوضح أن “عملية شراء أو رعاية أندية لاسيما في رياضة كرة القدم من طرف الشركات العمومية او الخاصة تتم عبر خيارات تقوم بها هذه الاخيرة وفق ما يتناسب مع نمطها الاقتصادي والتجاري، اضافة الى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الاندية سيما حول الاشهار والتسويق التجاري، ولا يمكن للوزارة التأسيس كوسيط أو طرف مباشر بين الطرفين”.
وأقر مسؤول القطاع بمعاناة الاندية من الجانب المالي، مرجعا ذلك الى عدم استيعابها للنصوص التنظيمية وبعدم الالتزام بالقوانين مما أدى إلى قصور في التسيير الإداري والمالي.
وذكر السيد حماد بأن الدولة تبقى تقدم دوما المساعدات المالية لدعم الحركة الرياضية وفق ما ينص عليه القانون 13-05 ، في أطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
