الخبير الفلاحي أحمد ملاحة “لأصوات”: “قرار رئيس الجمهورية بتعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات صائب ويشجعهم على الإنتاج”
اعتبر الخبير الفلاحي أحمد ملاحة القرارا التي اتخذته رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يخص تعويض الفلاحين لسبع ولايات المتضررة من الفيضانات أنه قرار يدل على حرص الدولة وحرص رئيس الجمهورية على تدعيم قطاع الفلاحة وتدعيم الأمن الغذائي في الجزائر.
رحمة حيقون
وأضاف أنه في حال دعم الفلاح الذي هو الحلقة الأولى في الإنتاج، و بدونه الفلاح لا يكون انتاج لأنه الارض لا تنتج وحدها، لذلك القرار يدخل في اطار مرافقة وفي اطار تخفيف الاضرار على الفلاح. أي قرار صائب بتعويض الفلاحين من الحرائق ومن الفيضانات الفيضانات الأخيرة بولايات السبع.
وأشار أحمد ملاحة إلى أن الفلاح لابد أن يندمج في المقاربة تأمين الفلاحة وتأمين رؤوس الماشية و تأمين الدواجن و تأمين الحبوب والمزرعة و لابد ان يدخل في اطار التأمين مع الصندوق الوطني الفلاحي.
وطالب الخبير الفلاحي من الصندوق الوطني ان يوضع تسهيلات ويوضع تحفيزات لكي يجلب الفلاحين حتى يؤمنوا أنفسهم حتى لا تبقى الدولة كل مرة و عن طريق الخزينة العمومية تعوضهم لذلك لابد من اندماجهم في اطار الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حتى يكون في المستقبل بنك للفلاحين سواء كان الفلاحين الصغار او الفلاحين الكبار، لايستطيعوا اخذ قرض كي يتمكن من ممارسة نشاطه الفلاحي، وعند حصوله على المنتوج في اخر السنة ويبيعه يستطيع دفع ديونه.
وفي حال الأخطار الطبيعية يعني سواء كان فيضانات او حرائق و تعويضات تكون في مكانها والسلطات العليا ترى ان لابد ان ترافق وتدعم الفلاح لانه هو اساس التنمية و أساس والقاعدة في تحقيق الانتاج الامن الغذائي يضيف ملاحة.
و ذكر متحدث “أصوات” بمجهودات الفلاحين خاصة هذا العام والذي نلاحظ في شهر رمضان الكريم توفر الخضروات و الفواكه و بكميات كبيرة و بأسعار معقولة، لذلك وجب توفير للفلاح التسهيلات لأنه كل شيء مربوط بالأرض، وتدعيمه لأن التدعيم للفائدة في الأخير ترجع الى المستهلك الى المواطن البسيط.
وقال مالحة أيضا إن هذه التعويضات والمنح
التي وضعها رئيس الجمهورية تدعم وتشجع الفلاح حتى لا يكون دائما خائفا، حتى أنه رئيس الجمهورية في السنة الماضية دعم الفلاحين بالبذور و الأسمدة بدون دفع لأنه كان جفاف، لذا وقفت معهم الدولة، وهي سياسة الدولة الجزائرية التي ترافق الفلاح وتشجعه ليكون اريحية ويعمل وهو مطمئن .
للتذكير ينتظر الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “C NMA”، قرارات رسمية من ولاة الجمهورية للولايات السبع المتضررة في الفيضانات الأخيرة. حتى يرسل قوافل من الخبراء الفلاحيين لمعاينة حجم الأضرار وتقييمها، قبل إحالتها على مصالح الصندوق لتعويض أصحابها.
وقالت مصادر بالصندوق، أنه يتوجب على الفلاحين المتضررين القيام بتصاريح كتابية على مستوى مصالحهم الجهوية ومديريات المصالح الفلاحية تكشف حجم الضرر. ليتم بعد ذلك إعادة عملية التقييم من طرف الخبراء وتحرير تقارير بشأنها تخضع للدراسة والموافقة وتحديد المبلغ المالي كتعويض.
إلى ذلك، كشفت استفادة ألف وأربعمائة فلاح تضرر من الفيضانات الأخيرة، من منحة خمسة ملايين سنتيم أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. موزعين عبر سبع ولايات من الوطن على غرار ميلة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، سكيكدة. قسنطينة وسطيف.
ويحصي الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحين، مالا يقل عن تسعين من المائة من الفلاحين غير مؤمنين، أغلبهم مصنفين في خانة “الفلاحين الصغار”. وهو ما يستدعي تدخل كافة الجهات ذات الصلة من أجل التحسيس بأهمية الوضع. وزرع ثقافة التأمين دون الحاجة إلى الاعتماد على تدخل السلطات في كل مرة وتقديم تعويضات.
وكانت إدارة الصندوق، قد أعلنت مؤخرا عن تسجيل انخفاض في قيمة رقم الأعمال بنسبة ثلاثين من المائة. بسبب حالة الجفاف التي ضربت البلاد سابقا وعزوف الفلاحين عن تأمين أرا
ضيهم ومحاصيلهم.
