بلحیمر : الحكومات السابقة كلفت الخزینة العمومیة أموالا طائلة

خلال تطرقه لعدد من الملفات الاقتصادیة

اعترف وزیر الاتصال الناطق باسم الحكومة،عمار بلحیمر في حوار مع موقع “سهم میدیا” بأن ملف استیراد وتصنیع
السیارات لم یسیر بالشكل المطلوب،مشیرا أن سیاسات الحكومات السابقة كلفت الخزینة العمومیة أموالا طائلة دون
تحقیق الأهداف المرجوة، مرجعا ذلك إلى سیطرة بعض رجال الأعمال على الملف، مضیفا: ”بالرغم من كل
التسهیلات الجمركیة والإعفاءات الضریبیة إلا أنه لم یتم تحقیق أي نسبة إدماج ولم یتم توفیر العدد اللازم من مناصب
.“الشغل

وذكر عمار بلحیمر أن ”الحكومة الحالیة عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونیة المتعلقة بملف السیارات
سواء ما تعلق بالإستیراد أوالتركیب لتلبیة احتیاجات المواطنین من السیارات وإرساء قاعدة صناعیة حقیقیة تعتمد على
التصنیع الحقیقي ولیس التركیب الحكومة تعول على الصیرفة الإسلامیة لتأطیر السوق الموازیة من جهة أخرى، یرى المتحدث أن الحكومة تعول على الصیرفة الإسلامیة لتأطیر السوق المالیة الموازیة بهدف امتصاص السیولة بالموازاة مع تشجیع التعامل بالمیكانیزمات البنكیة

وأضاف: ”في جمیع الأحوال نفضل اللجوء إلى المنطق الاقتصادي بدل المنطق الإداري والبیروقراطي لمعالجة ظاهرة
.“مؤسسة للإقتصاد الوطني الجزائري، حیث یشكل الإقتصاد الموازي نسبة مرتفعة من الدخل القومي
.الجهود متواصلة لتصنیع لقاح سبوتنیك شهر سبتمبر المقبل

بالجزائر، قائلا: ”إن الجهود متواصلة “V كما تطرق وزیر الاتصال أیضا إلى ملف تصنیع اللقاح الروسي ”سبوتنیك
لتوفیر اللقاح شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا، ومواجهة للتحدي الجدید الذي أعلن عنه رئیس الجمهوریة
.“عبد المجید تبون والمتمثل في الإنتاج المحلي للقاح ضد كوفید-19 بهدف تحقیق السیادة الصحیة
وأوضح المسؤول ذاته أن مصالح وزارة الصناعة الصیدلانیة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتسهیل دخول مشروع
إنتاج اللقاح حیز التنفیذ بالتنسیق مع عدة مخابر دولیة، مبرزا أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة یعد ممثل
روسیا لتجسید هذا المشروع بالجزائر، إذ سیتكفل المجمع الصیدلاني العمومي صیدال بإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانیات
.التقنیة والبشریة التي یحوزها

أكد بلحیمر أن وزارة الصناعة تعمل،بالتشاور مع خبراء في المیدان على إعداد الصیغة النهائیة لقانون الاستثمار الجدید، وذلك في إطار رؤیة إستراتیجیة جدیدة لترقیة الاستثمار في الجزائر بغرض خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة وتوفیر فرصا للاستثمار في بیئة مناسبة تسودها الثقة بین جمیع المتعاملین

وأفاد الوزیر،أن قانون الاستثمار یشمل كل القطاعات المنتجة للسلع والخدمات ویستدعي تدخل أطراف عدة
لتطبیقه،موضحا أن استشارة الإدارات والهیئات الفاعلة یعد لازما قبل اعتماد الصیغة النهائیة له وفقا لإجراء
التشاور،الذي أقرته الحكومة ، مشیرا أن القانون الجدید للاستثمار یهدف إلى إصلاح الإطار التشریعي والتنظیمي
المعمول بهما والمسیرین لترقیة الاستثمار في الجزائرخاصة فیما یتعلق بحوافز الاستثمار، إجراءات الحصول على
.المزایا،دور المتدخلین في هذه العملیة، والضمانات الممنوحة للمستثمرین الوطنیین والأجانب
كریمة,ق