البنك الوطني للإسكان يدخل رسميا حيز النشاط

 

جرى السبت إعطاء إشارة اطلاق البنك الوطني للإسكان ليدخل بذلك رسميا حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار.

رحمة حيقون

وخلال مراسم الاطلاق الرسمي للبنك, أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة, سعيد عطية, “الأهمية الحيوية” التي يكتسيها هذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر, مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإعطاء دفع جديد للقطاع.

 

الهدف من انشاء المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء

وأوضح المسؤول أن الهدف من انشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء وكذا الترقية العقارية, وهذا لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء.

 

ومن بين المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك -يضيف الامين العام- الادخار السكني المقنن الذي تم ادراجه في اطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.

التزام البنك الجديد بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية

كما ثمن عطية التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن.

 

ويعتبر البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دج في شكل شركة مساهمة.

 

من جانبه, ركز المدير العام للبنك, أحمد بلعياط, على المراحل التي قطعها البنك تحضيرا لانطلاقه الرسمي في النشاط, والتي دامت أكثر من 20 شهرا, مرورا بتكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في اطار الصندوق الوطني للسكن (1400 منصب عمل) على التقنيات المصرفية والتجارية وكذا اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية.

 

وأضاف بلعياط انه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” فإن البنك مدعو للاضطلاع بدوره الرائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج.

 

ولدى تطرقه الى صيغة الادخار السكني المقنن, أكد المدير العام ان البنك الوطني للإسكان سيتكفل “باستقطاب كل الادخار المقنن الذي سيتم اطلاقه خلال السنة الجارية, يتولى البنك تمويل هذا البرنامج مع مجموعة من البنوك الوطنية بصفة بنك رائد.

 

وبالإضافة الى تمويل الافراد لاقتناء سكن بالاعتماد على شبكة وكالات يتم نشرها وتوسيعها في الوقت الحالي عبر التراب الوطني, يوفر البنك تمويلات لمؤسسات الانجاز الناشطة في قطاع البناء عمومية كانت أو خاصة.

 

كما يوفر البنك منتجات مصرفية لتمويل اقتناء المواطن لسكنات لدى المرقين العقاريين مع امكانية الاستفادة من نسب فائدة مدعمة.

 

وسيطلق البنك منتجات مصرفية تسمح للزبائن ببناء أو توسعة أو تهيئة مساكنهم, مع التحضير مستقبلا لتوفير قروض استهلاكية.

 

ويعمل البنك في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في اطار الصيرفة الاسلامية على المدى المتوسط, وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.

 

وينشط البنك كذلك في تمويل اقتناء السكن في صيغة الترقوي المدعم LPA والسكن الترقوي العمومي LPP.

 

وباعتباره أنشئ من تحويل الصندوق الوطني للسكن سابقا الى مؤسسة مصرفية, يحافظ البنك الوطني للإسكان على المهام التي كان يضطلع بها الصندوق والتي تتمثل اساسا في توفير الاعانات في اطار برامج السكن العمومي في صيغه المختلفة.

 

في هذا الاطار, يواصل البنك تقديم الاعانات التي اقرتها الدولة لبرامج السكن الريفي والترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية, الى جانب البرامج الممولة التي تشمل صيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الايجاري (الاجتماعي سابقا).

 

ويواصل البنك العمل لتوسيع شبكة وكالاته بالتركيز على الولايات التي تعرف نشاطا كبيرا للترقية العقارية على غرار البليدة وسيدي بلعباس وبجاية وعنابة ومستغانم وورقلة.