البروفيسور و الخبير الإقتصادي مراد كواشي “لأصوات”: “عودة تنظيم الصالون الدولي للسيارات بعد غياب دام سنوات حدث مهم جدا”

الطبعة ال20 ستشهد إقبال كبير لعدد الزوار

 

“المواطن الجزائري متعطش لرؤية مختلف أصناف السيارات”

“من المرتقب أن تكون تخفيضات من مختلف علامات السيارات”

 

اعتبر البروفيسور و الخبير الإقتصادي مراد كواشي الإعلان عن عودة تنظيم الصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض، بعد غياب دام سنوات حدث هام جدا، مضيفا أن المعرض سيشهد إقبال كبير لعدد للزوار بسبب تعطشهم لرؤية مختلف أنواع أصناف السيارات خاصة الحديثة منها واخر الموضات واخر الصيحات في مجال السيارات، جراء الانقطاع الذي طال سنوات، و قال في حوار أجرته معه جريدة “أصوات” ان الجزائر ستقوم بمشاريع للاستثمار مما يعود بالفائدة الكبيرة سواء للمواطنين الجزائريين او الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس انفتاح السوق الوطنية على مختلف الاسواق العالمية.

حاورته: رحمة حيقون

 

ما رأيك في هذا الحدث الرائد لقطاع السيارات والذي يعود لأروقة سافكس بعد غياب دام سنوات ؟

هذا الحدث هو حدث هام جدا اتوقع ان يكون هناك عدد كبير من الزوار خصوصا وان هذا الحديث عرف انقطاعا خلال السنوات الماضية. اذا الجمهور الجزائري والشعب الجزائري متعطش للاطلاع لربما رؤية مختلف انواع اصناف السيارات خاصة الحديثة منها واخر الموضات واخر صيحات في مجال السيارات، لذلك اعتقد اننا سوف نشهد اقبال كبير على هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإنه ايضا من المرتقب ان تكون هناك تخفيضات هامة تمنح من مختلف علامات السيارات ربما للزبائن او المشترين وهذا ما سيدفع ربما المواطنين للتوافد اكثر على هذا المعرض.

 

هل سيشهد اقبالا واسعا من قبل الزوار ؟

نعم ربما سيشهد هذا المعرض مشاركة واسعة من مختلف العلامات السيارات وهذا قصدا منهم في الحصول على نصيب من السوق الجزائرية التي تعتبر سوق واسعة جدا، وعطشة للسيارات لانه ربما سنوات كان من خلال اجراءات ادارية هناك تعطيل لعملية استيراد السيارات، مما جعل ربما ندرة وشح في السيارات على مستوى السوق المحلية وارتفاع الاسعار وبالتالي فان مثل هذه التظاهرة ستجلب عدد كبير من علامات السيارات وهذا املا منها في الحصول على ربما جزء من السوق الجزائرية.

 

حسب اعتقادك هل سيعرف هذا المعارض مشاركة واسعة من مختلف علامات السيارات المعتمدة بالجزائر ؟

نعم ارى هناك رغبة الان لدى العديد من الشركات للدخول إلى السوق الوطنية شركات سيارات العديد كما قلنا السوق الجزائرية في مجال السيارات هي سوق عطشانة هناك نقص كبير في السيارات الان على مستوى الحظيرة الوطنية للسيارات وهناك تقادم كبير للحاضرة الوطنية، اذن سوف نشهد ربما رغبة كبيرة للعمل ثلاث علامات تجارية للولوج الى السوق الوطنية وايضا لما لا الاستثمار ايضا الصناعة الميكانيكية هنا في الجزائر بالنظر الى عديد الامتيازات التي تقدمها السوق الوطنية والاقتصاد الجزائري، خاصة ما تعلق بقانون جديد للاستثمارات وايضا توفر الطاقة باسعار معقولة جدا وهذا ما ربما ما تفتقده

هذه الشركات لدى اسواق اخرى سواء اوروبية او اسيوية.

 

كيف سيعود هذا المعرض على الاقتصاد الوطني؟

سوف يعود للفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الجزائري بصفة عامة لان عندما تكون هناك علامات تجارية كثيرة داخل المعرض ستزداد حجم المنافسة، وحينما نقول تزداد حجم المنافسة سوف يكون هناك تخفيضات في الاسعار مما يعود الفائدة على المواطن الجزائري وربما هذه الشركات سوف تستكشف السوق الوطنية وسوف تقوم بمشاريع للاستثمار هنا في الجزائر مما يعود بالفائدة لاقتصاد الوطني ككل، اذا هذا المعرض سوف يكون لديه فائدة كبيرة سواء المواطنين الجزائريين او الاقتصاد الوطني، وهو يعبر ايضا او يعكس انفتاح السوق الوطنية على مختلف الاسواق العالمية.

للتذكير كشفت شركة “الجزائر للمعارض”, فرع مجمع سافكس, عن تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للسيارات, بقصر المعارض بالصنوبر البحري), في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 جويلية 2024, بعد غياب دام سنوات.

واوضحت الشركة “أن هذا الحدث الرائد لقطاع السيارات يعود لأروقة سافكس بعد غيابه السنوات الأخيرة و سيعود معه الجمهور الشغوف بعالم السيارات”.

وتابعت بان عدة أماكن سيتم تخصصها للعرض لاسيما رواق القصبة, رواق الاهقار, رواق قورارة, رواق الاتحاد و رواق الساورة, مبرزة ان هذا الحدث سيكون, على مدار سبع أيام, فضاء تجاريا مهنيا بمشاركة قطاع السيارات ممثلا في علامات السيارات المعتمدة بالجزائر, إضافة الى قطاع الخدمات و مشاركة مجموعة من مؤسسات التأمين و البنوك.

وسيعرف الحدث, “مشاركة واسعة من مختلف علامات السيارات المعتمدة بالجزائر وهو ما يعكس رغبتهم في دخول السوق المحلية وخوض غمار المنافسة للوصول الى تلبية طلبات الزبون الجزائري”.

و صدر في العدد 33 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-159 الذي وقعه الوزير الأول السيد نذير العرباوي بتاريخ 12 مايو, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 – 384 المؤرخ في نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وينص المرسوم في مادته 7 على أن الملف المطلوب للحصول على الإذن المسبق يتضمن بالإضافة إلى طلب الحصول على الإذن المواصفات وإعلان النزاهة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من سجل التجارة الإلكترونية أو تقديم بروتوكول أو اتفاقية شراكة وتقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة, عند الاقتضاء.

و يجب ان يبين اتفاق الشراكة بأن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات و مستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز, ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج, وقائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا.

وبحسب المادة 30, ففي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة يمنح للمصنع بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهرا لكل مرحلة مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية, مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.

وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة, بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه, يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه, وفق ذات المرسوم التنفيذي.

في ذات الإطار, تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين وعند الاقتضاء تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة.

ويعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا, قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم, ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ووفق المادة 33 من ذات النص, يتكون الملف المطلوب من المتعاملين الحاصلين على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد ودفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة “قرى وصودق عليه” وتصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي ونسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء ورقم التعريف الجبائي ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني.

 

و يتعلق الأمر أيضا بوثيقة تحدد علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها مسلمة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصنع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات عند الاقتضاء – دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع محينة, وعقد الشراكة أو أي وثيقة أخرى للشراكة, عند الاقتضاء, مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز وكذا الوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم والوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات.