وزارة الفلاحة تقرر تمديد فترة الاحصاء إلى غاية 27 من الشهر الجاري
أكثر من مليون و118 ألف مستثمرة فلاحية شملتها عملية الاحصاء لحد الساعة
-تمديد فترة الإحصاء سيسمح بالوصول إلى جميع المستثمرات الفلاحية المتبقية
شملت عملية الاحصاء العام للفلاحة أكثر من مليون و118 ألف مستثمرة فلاحية إلى حد الساعة،فيما قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمديد عملية الإحصاء العام للفلاحة إلى غاية 27 من الشهر الجاري,بعدما كان من المقرر إنتهائها اليوم ،كما سيسمح تمديد فترة الاحصاء بالوصول إلى جميع المستثمرات الفلاحية المتبقية.
قرباج وسيلة
وأوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة, محمد تيفوري أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وإنجاز عملية الاحصاء “درست الطلبات التي تقدمت بها بعض الولايات بخصوص التمديد, لتقرر بناء على ذلك تمديد العملية لمدة عشرة أيام إضافية”.
كما لفت إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلال التقييم المرحلي لعملية الإحصاء, لاحظت أن الفترة التي امتدت فيها عملية الإحصاء, ميزتها بعض الظروف على غرار الزوابع الرملية التي مست عدة مناطق,بالإضافة إلى عيد الأضحى وامتحانات نهاية السنة, وهو ما أدى -حسب المتحدث ذاته- إلى تفاوت نسب تقدم العملية من ولاية إلى أخرى.كما أفاد في سياق متصل إلى أن تمديد فترة الإحصاء سيسمح بالوصول إلى جميع المستثمرات الفلاحية المتبقية.
وفيما يتعلق بنسبة تقدم عملية الإحصاء على المستوى الوطني,كشف تيفوري إلى بلوغها إلى غاية أمس الأثنين 95 بالمائة “وهي نسبة جد حسنة”,مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه النسبة تمثل أكثر من مليون و118 ألف مستثمرة فلاحية شملتها عملية الإحصاء العام للفلاحة, مع تحديد هدف الوصول إلى 2ر1 مليون مستثمرة.
وفي السياق ذاته أفاد تيفوري أن 38 ولاية بلغت فيها نسبة التغطية أكثر من 90 بالمائة،من بينها 17 ولاية سجلت نسبة 100 بالمائة من عدد
المستثمرات,فيما تراوحت هذه النسبة بين 80 و90 بالمائة في أغلب الولايات المتبقية.
وتجدر للإشارة أن الإحصاء العام للفلاحة 2024 يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 23-291 المؤرخ 14 أوت2023, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ 7 ماي2001 المتعلق بالإحصاء العام للفلاحة.وطبقا لهذا المرسوم, يمكن تمديد الإحصاء العام للفلاحة 2024, عند الضرورة لمدة لا تزيد عن 15 يوما.
وقد تطلب هذا الإحصاء الذي يجري تحت شعار “معلومة موثوقة… تنمية مستدامة”, أشهرا من التحضير “الدقيق” والتنسيق متعدد التخصصات والقطاعات, فضلا عن تعبئة موارد كبيرة, بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية ورقمية لأول مرة, مع تسخير 7349 عون إحصاء ومراقب ومشرف.
