وزير العمل و تشغيل و الضمان الاجتماعي يكشف: 836 مليار دينار لقطاع التشغيل في 2025 لتحسين الخدمات وتوسيع الحماية الاجتماعية
– عدد المستفيدين من منحة البطالة وإلى غاية أكتوبر 2024 بلغ مليوني و24 ألف و952 مستفيد
قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عرضاً مُفصلاً حول الميزانية القطاعية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.كاشفا عن تخصيص 836 مليار دينار بقطاع التشغيل في 2025 لتحسين الخدمات و توسيع الحماية الاجتماعية ،كما أكد أن عدد المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية أكتوبر بلغ مليوني و24 ألف و952 مستفيد.
قرباج وسيلة
وأكد الوزير بن طالب في عرضه، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يهدف إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة، بما يشمل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، تنويع النشاط الاقتصادي، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتجسيد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية .
قرباج وسيلة
وبخصوص الميزانية المخصصة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،أوضح الوزير أنه تم رصد غلاف مالي قدره 836.209 مليار دينار موزعة على أربع برامج أساسية،تشمل “المفتشية العامة للعمل: لدعم التوظيف والرقابة العمالية وتعزيز القدرات الرقابية لمفتشية العمل، دعم وترقية التشغيل: موجهة بشكل أساسي لتسيير منحة البطالة وأجهزة العمل المدعومة، نظام الحماية الاجتماعية: لتغطية نفقات التضامن الوطني، ودعم معاشات التقاعد، ومنح العجز، والتكفل بالمنح العائلية وعلاوة التمدرس. إلى جانب الغلاف المالي المخصص للإدارة العامة”.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاع الصحي العمومي والمؤسسات الاستشفائية،ارتفعت بنسبة 13,63باامائة سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
كما شمل العرض التدابير التشريعية الخاصة برفع نسبة مساهمة التضامن المفروضة على البضائع المستوردة من 2 بالمائة إلى 3 بالمائة لدعم صندوق التقاعد، واستثمار موارد صندوق احتياطات التقاعد في سندات الدولة.
كما عرّج الوزير على الجهود المبذولة لتعزيز مسار عصرنة مصالح مفتشية العمل،أين تم العمل على ضبط إجراءات تهيئة مقر إيواء مركز البيانات الخاص بالمفتشية وربط المصالح التابعة لها على المستوى الوطني بالإدارة المركزية،مما يسهم في بتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات والتواصل مع المرتفقين وكل الأطراف المتعاملة مع مصالح المفتشية وتسهيل الإجراءات الرقابية.إضافة إلى توفير خدمات أكثر فعالية للمواطنين عبر تطوير حلول تقنية جديدة تسمح لهم بالحصول على مختلف الخدمات بكل مرونة.
وفي مجال التشغيل، أوضح الوزير أنه وإلى جانب عصرنة المرفق العمومي للتشغيل، يعكف القطاع على مراجعة وتحيين النصوص التشريعية لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
علاوة على ذلك، كشف بن طالب أن عدد المستفيدين من منحة البطالة وإلى غاية أكتوبر 2024 بلغ 2.024.952 مستفيد، وعن تكوين المستفيدين من المنحة وإلى غاية دورة فيفري 2024 فقد تم توجيه 368.322 مستفيد من المنحة نحو التكوين المهني من بينهم 181.455 مستفيد أنهوا فترة التكوين.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث، أن القطاع يعمل على استكمال بناء منظومة إحصائية أكثر شمولية وتعزيز آليات التنسيق القطاعي من أجل ضمان توافق منظومة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، مؤكدا أن القطاع يسهر على وضع كل التدابير التي من شأنها ضم المستخدمين والعمال غير النظاميين من الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية.
