نواب البرلمان يقترحون تعديلات لتسهيل استيراد السيارات المستعملة “أقل من 5 سنوات”
-حماية المستهلك تؤيد قرار استيراد السيارات المستعملة
اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 110 تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تشمل 10 تعديلات تهدف إلى تحسين توافر السيارات في السوق الوطنية.وأشار النواب إلى أن أسعار السيارات التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات تعتبر مرتفعة بالنسبة للفئات المتوسط، وخاصة الموظفين. لذلك، اقترحوا تمديد ترخيص استيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك التي تقل أعمارها عن خمس سنوات. مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة ثلاث سنوات.
قرباج وسيلة
واعتبر النواب أن أسعار السيارات دون ثلاث سنوات ليست في متناول الفئة المتوسط، خاصة الموظفين، فقد تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات، مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.
و إلى جانب ذلك اقترح النواب إلغاء المادة 55 من قانون المالية،حيث طالبوا بإسقاط الزيادات المبالغ فيها على رسوم قسيمة السيارات التي تراوحت بين 150بالمائة و275بالمائة.كما اقترحوا تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتناسب مع أسعارها الفعلية.من جهته،أشاد زبدي بمقترحات النواب المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية، مؤكداً أنها تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المستهلك الجزائري.
ومن جانبه أعرب مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، عن دعمه مقترح استيراد السيارات المستعملة.مشيراً إلى أن تمديد مدة الاستيراد يمكن أن يسهم في خفض أسعار السيارات وتقليص الفجوة بينها وبين السيارات الجديدة. وأكد على أهمية تطبيق إجراءات صارمة لضمان الشفافية وتجنب الغش. مشدداً على ضرورة المراقبة اللصيقة لتجنب ظاهرة السيارات المزيفة التي ظهرت في السنوات الماضية.
