قطاع المالية ملزم بتحسين دقة وموثوقية التقديرات الاقتصادية

شدد وزير المالية، لعزيز فايد،التأكيد أن قطاعه ملزم بتحسين دقة وموثوقية التقديرات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

وسيلة قرباج

وخلال ترأسه لاجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خصص لاستعراض الإطار الاقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة2025-2027،جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات،الضرائب، الميزانية،الخزينة والمحاسبة،تم تقديم عرض شامل حول السياقين الوطني والدولي، بالإضافة إلى سلوك الاقتصاد الوطني لسنة 2023.

وحسب وزارة المالية في بيان لها تحصلت جريدة أصوات على نسخة منه أنه تم استعراض تقديرات الأداء للأشهر الأولى لسنة 2024، والتي تم بناؤها على أساس نموذج يتألف من ثلاثة محاور رئيسية وهي المالية العامة، الاقتصاد الحقيقي، والقطاعات الأخرى.كما تضمن النقاش في هذا الاجتماع المحاور الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، تقديرات النمو، الآفاق المالية، وكذلك التحديات المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.

وبالمقابل،أكد فايد على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية،يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة،داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.

وفي هذا السياق،شدد فايد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية،وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات،لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعال.مشيرا في الوقت ذاته إلى

أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي، حسب نفس المصدر.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تركيز الجهود على تحقيق الاستقرار الاقتصادي،التحكم في المالية العمومية،وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكرا بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات وزيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذي النماذج الاقتصاد القياسي.

كما وجه كذلك جميع الجهات المعنية للعمل على تطوير نموذج قادر على تقديم تقديرات طويلة المدى، بهدف التنبؤ والاستعداد بشكل أفضل لمستقبل الاقتصاد الوطني، يضيف البيان.