الجزائر ضمن 9 بلدان عربية الأكثر إنفاقًا على الأجور خلال السنة الجارية
-رواتب الجزائريون تستحود على 43 مليار دولار من اجمالي الميزانية لسنة 2025
جاءت الجزائر ضمن 9 بلدان عربية الأكثر إنفاقًا على الرواتب في عام 2025، حيث استحوذت رواتب الجزائريين على حوالي 43 مليار دولار من إجمالي الميزانية المخصصة لعام 2025، ما يمثل أكثر من 34% من الميزانية السنوية.
قرباج وسيلة
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تداعيات واسعة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وانخفاض قيمة العملات، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على حياة السكان. خاصة مع استمرار التعافي من جائحة كورونا، والتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين،مما انعكس سلبا على التوظيف والأجور. وفقا للبنك الدولي، بالإضافة إلى تأثيره على موازنات الدول العربية لعام 2025.
وتشكّل كتلة الرواتب والأجور جزءا كبيرا من موازنات الدول العربية، حيث تبلغ في السعودية 43.6 بالمائة من المصروفات بقيمة 561 مليار ريال سععودي أي حوالي 149.6 مليار دولار. وفي الجزائر تصل إلى 5843 مليار دينار جزائري وهو ما يعادل حوالي 43 مليار دولار أي بنسبة 34.79 في المائة من الميزانية، وفق تقرير نشره موقع “الجزيرة.نت”.
ورغم الأزمات المتكررة في المنطقة، يتوقع “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” أن تسجل معظم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا في النمو الاقتصادي خلال عام 2025. ومع ذلك، ستظل التحديات البنيوية وعدم الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية عقبات رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة.
•ارتفاع مستويات النمو دون توفير وظائف كافية أو تحسين الأجور
يتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8%. في عام 2025، مقارنة بـ2.2% في عام 2024.
ومع ذلك، لم ينعكس هذا النمو على توفير وظائف كافية أو تحسين الأجور. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة بين الشباب أعلى من 24%. وهو ما يشكل تهديدا مستمرا للاستقرار الاجتماعي.
تشهد الموازنات العامة لدول المنطقة ضغوطا مستمرة،حيث أدى انخفاض عائدات النفط في عام 2024. إلى تضييق الفوائض في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط عجزا ماليا بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، فيما تستمر البلدان المستوردة للنفط في مواجهة عجز مالي وعجز في الحساب الجاري.مع ارتفاع الدين العام،وفقا للبنك الدولي.
وحسب المصدر ذاته قدرت الموازنة العامة للجزائر خلال السنة الجارية 16.700 مليار دينار اي 128 مليار دولار،اما عن قيمة الرواتب والأجور فتقدر 5.843 مليارات دينار وهو ما يعادل 43 مليار دولار.
وبخصوص نسبة الرواتب من الموازنة فقد بلغت 34.79 في المائة.أما متوسط الرواتب الشهرية فقد قدرت 30 ألفا – 60 ألف دينار اي من و إلى 220-440 دولارا.
ويساهم دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 18.34 ألف دولار سنويا.
