قاطنو الضيق بالرايس حميدو يطالبون بالإفراج عن قوائم السكن 

صفية نسناس

استنكر قاطنو السكنات الفوضوية والضيقة و الهشة و الضيقة و الاسطح و الاقبية، على مستوى إقليم بلدية الرايس حميدو دائرة باب الوادي، حالة التهميش والإقصاء في كل عملية ترحيل بولاية الجزائر، مناشدين والي عاصمة يوسف شرفة النظر في وضعيتهم في أقرب الآجال.

وطالب السكان، من والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، التدخل لنشر قوائم السكن الاجتماعي التي ينتظرها أصحابها منذ سنوات، خاصة الذين يعانون أزمة سكن خانقة ولم يستفيدوا من الصيغ السكنية الأخرى مشيرين إلى أنهم لم يحظوا باستقبال رئيس الدائرة منذ تنصيبه، لرفع اللبس بخصوص هذا الملف، مناشدين الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي في أقرب وقت، ووضع حد لحالة الترقب التي تعيشها العائلات المحرومة في بلديات المقاطعة.

كما أوضح هؤلاء، أن آلاف العائلات استفادت من الترحيل إلى سكنات اجتماعية إيجارية، ضمن عملية إعادة الإسكان، كما أفرجت العديد من البلديات على قوائم السكن الاجتماعي، وحصلت على حصة إضافية من هذه الصيغة، بينما تكتمت بلديات مقاطعة باب الوادي على المستفيدين من الحصة الأولى، التي استفادت منها منذ 2014، مبرزين أن العديد منهم أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي منذ عدة سنوات، ومنهم من لا يتذكر تاريخ إيداع ملفه القديم جدا، غير أن السلطات لم تلتفت لمعاناتهم اليومية في سكنات ضيقة وهشة، لا تستوعب العدد المتزايد لأفرادها، فضلا عن مشكل الإيجار الذي أثقل كاهل أغلبيتهم، في انتظار حصولهم على شقق لائقة.

وحسب هؤلاء، فإن السلطات المحلية، وعلى رأسها دائرة باب الوادي، لم تكلف نفسها استقبالهم وإعطائهم المبررات القانونية، التي أدت إلى تأخر نشر قوائم السكن الاجتماعي، الذي تنتظره العديد من العائلات، خلافا للعديد من البلديات التي نشرت قوائم السكن والتحق سكانها بشققهم الجديدة، حيث كانت مصالح ولاية الجزائر قد منحت للبلديات المتضررة من أزمة السكن، حصة تتراوح بين 80 و150 سكن لأصحاب الضيق منذ سنة 2014، ووعدت بمنح حصة إضافية لكل بلدية توزع حصتها الأولى من السكن، إلا أن العديد من البلديات لم تعلن إلى حد الآن عن المعنيين بهذه الحصة، التي تحلم بها العائلات العاصمية.

من جهتها، تحصي مصالح الشؤون الاجتماعية على مستوى بلديات مقاطعة باب الوادي، آلاف الطلبات للحصول على السكن الاجتماعي، مقارنة بالحصة القليلة من السكنات التي استفادت منها، مما صعّب عملية دراسة الملفات، واختيار الذين تشملهم القائمة التي تكون مؤقتة، إلى غاية دراسة الطعون والإعلان عن القائمة النهائية للفائزين بها.