بعد حرائق الغابات.. لجنة متعددة القطاعات لإعداد قانون جديد للبناء والسكن بالمناطق الغابية
20 يوماً أمام اللجنة لمراجعة القواعد التشريعية والتقنية واقتراح إطار قانوني متكامل
تتجه السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني خاص بتنظيم البناء والسكن داخل المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من مخاطر حرائق الغابات وحماية السكان والمنشآت.
وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، على تنصيب لجنة متعددة القطاعات مكلفة بإعداد مشروع القانون، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع العمل المنعقد في 30 أوت الماضي، والذي خصص لبحث التدابير اللازمة لمواجهة مخلفات حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد.
وتضم اللجنة ممثلين عن قطاعات وهيئات متعددة، من بينها الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الطاقة والطاقات المتجددة، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الري، والبيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن والمدارس والجامعات الوطنية.
وستعمل اللجنة على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، إلى جانب القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمجالات الواقعة بمحاذاتها، بما يسمح بإعداد قواعد أكثر ملاءمة لطبيعة هذه المناطق والمخاطر المرتبطة بها.
كما ستتولى اللجنة صياغة مشروع القانون المنظم لهذا المجال، على أن ترفع تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 يوماً من تاريخ تنصيبها، متضمناً مقترحات لإطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدد شروط البناء والسكن في المناطق المعنية
