غريب.. لجنة وزارية تبحث قواعد جديدة للسكن في المناطق الغابية

فتحت الحكومة ورشة لإعداد إطار قانوني جديد يحدد المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، في مسار أطلق تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب الحرائق التي مست عدداً من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

وفي هذا الإطار، أشرف الوزير الأول، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات اللجنة التقنية للخبراء التي سبق تنصيبها على مستوى وزارة السكن، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالملف.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع 30 أوت الماضي، الذي خصص لبحث الإجراءات المرتبطة بمعالجة مخلفات الحرائق، لاسيما ما تعلق بفتح ورشة متخصصة تضم خبراء لإعداد قانون يتضمن معايير خاصة بالسكن في المناطق الغابية، بهدف تعزيز حماية المواطنين من مخاطر الحرائق.

وستشكل مخرجات اللجنة التقنية أساساً لعمل اللجنة الوزارية المشتركة، التي ستتولى دراستها والمصادقة عليها، إلى جانب بحث مختلف التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المرتبطة بمشروع النص القانوني.

وأكد الوزير الأول، في ختام اللقاء، ضرورة توسيع نطاق التشاور ليشمل مختلف الفاعلين والمتدخلين المرتبطين بالملف، بما يسمح بإثراء مشروع القانون وضمان مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بالسكن في المناطق الغابية، لاسيما ما يرتبط بحماية المواطنين من خطر حرائق الغابات