ميزانية الدولة لسنة 2027.. 17.688 مليار دينار للنفقات وارتفاع الإيرادات بـ7.4 بالمائة
ترسم ميزانية الدولة لسنة 2027 مساراً جديداً للسياسة المالية، يقوم على رفع مستوى الإيرادات وتحسين التحصيل الجبائي، إلى جانب التحكم في النفقات العمومية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع والاستثمارات ذات الأولوية. وحسب تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027، تقدر إيرادات الميزانية بـ9.251,1 مليار دينار، مقابل نفقات إجمالية تبلغ 17.688,2 مليار دينار.
قرباج وسيلة
تندرج ميزانية الدولة لسنة 2027 ضمن مواصلة المسار الميزانياتي المعتمد، الذي يهدف إلى تعزيز الإيرادات خارج الجباية البترولية، وتحسين التحصيل الجبائي، ورفع كفاءة الإنفاق العمومي، بالتوازي مع مواصلة جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إيرادات الميزانية سنة 2027 إلى 9.251,1 مليار دينار، مقابل 8.611,1 مليار دينار كتوقع للإنجاز لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 7,4 بالمائة.
ويرتقب أن تساهم الإيرادات خارج المحروقات بشكل أكبر في تمويل الميزانية، مع تسجيل نمو بنسبة 11,6 بالمائة، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 10 بالمائة، في ظل مواصلة تحديث التحصيل الجبائي وتحسين مردودية النشاط الاقتصادي.
وتقدر الإيرادات الجبائية الإجمالية لسنة 2027 بـ6.598,8 مليار دينار، بزيادة قدرها 11,6 بالمائة مقارنة بتوقعات سنة 2026. وتشمل هذه الإيرادات الضرائب الداخلية على السلع المقدرة بـ2.395,595 مليار دينار، والضرائب على الاستهلاك بـ1.192,8 مليار دينار، إضافة إلى الحقوق الجمركية التي يتوقع أن تبلغ 1.357,3 مليار دينار.
وفي المقابل، حددت توقعات الجباية البترولية المدرجة في الميزانية عند 2.352,3 مليار دينار، في حين تقدر الجباية البترولية المحققة بـ3.255,8 مليار دينار، بما يسمح بتسجيل فائض يقدر بنحو 903,5 مليار دينار يحول إلى صندوق ضبط الإيرادات.
أما بالنسبة إلى النفقات، فتتوقع ميزانية الدولة لسنة 2027 بلوغ 17.688,2 مليار دينار، مقابل 19.508 مليار دينار سنة 2028 و18.279,8 مليار دينار سنة 2029، بمتوسط نمو سنوي قدره 2,5 بالمائة خلال فترة التوقعات.
وتتوزع نفقات سنة 2027 على عدة أبواب رئيسية، من بينها نفقات المستخدمين المقدرة بـ4.578,4 مليار دينار، ونفقات التسيير بـ493,479 مليار دينار، ونفقات الاستثمار بـ3.725,1 مليار دينار، إلى جانب التحويلات التي تصل إلى 6.180,5 مليار دينار.
كما خصصت ميزانية 2027 مبلغ 838 مليار دينار لأعباء الدين العمومي، وهو ما يمثل 4,7 بالمائة من إجمالي الاعتمادات، بزيادة قدرها 271,6 مليار دينار، أي بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2026. ويتركز الجزء الأكبر من هذه الأعباء في فوائد الدين العمومي الداخلي.
وفي جانب آخر، بلغت الاعتمادات المخصصة لنفقات العمليات المالية 21,3 مليار دينار، فيما خصص مبلغ 2.060 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة.
كما تقترح الميزانية لسنة 2027 اعتمادات التزام بقيمة 20.641,411 مليار دينار، واعتمادات دفع بقيمة 21.070,046 مليار دينار، بزيادتين قدرهما 19,7 بالمائة و18,1 بالمائة على التوالي مقارنة بتقديرات التأطير لسنة 2026.
وتستحوذ عشرة قطاعات على نحو 95 بالمائة من الفارق المسجل في اعتمادات الدفع مقارنة بتقديرات التأطير، وفي مقدمتها قطاع السكن بنسبة 31,5 بالمائة، يليه النقل بـ17,4 بالمائة، والتربية الوطنية بـ13,7 بالمائة، ثم المالية بـ8,3 بالمائة، والداخلية والجماعات المحلية بـ7,7 بالمائة، والفلاحة بـ7,3 بالمائة.
وتعكس هذه الأرقام توجه ميزانية 2027 نحو مواصلة تمويل البرامج العمومية ذات الأولوية، مع التركيز في الوقت نفسه على تحسين الموارد المالية للدولة، وتوسيع الوعاء الجبائي، ورفع كفاءة التحصيل، بما ينسجم مع هدف تنويع الاقتصاد وتقوية الموارد خارج قطاع المحروقات.
