إتاوات الرعي في الجزائر أمام مراجعة بعد 29 سنة من الجمود

تتجه الحكومة إلى مراجعة إتاوات استغلال المساحات المحمية والمغروسة الرعوية، من خلال تأسيس إتاوة للرعي تُحصّل لدى مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا، وفق ما تنص عليه المادة 92 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وحدّد المشروع قيمة الإتاوة بـ4 آلاف دينار للهكتار الواحد عن كل فترة استغلال في المساحات المحمية، مقابل 8 آلاف دينار للهكتار الواحد بالنسبة إلى المساحات الرعوية المغروسة.

وبخصوص توزيع المداخيل المحصلة، تنص المادة ذاتها على تخصيص 70 بالمائة منها لميزانية الدولة، و20 بالمائة للبلدية المختصة إقليميا، فيما تعود نسبة 10 بالمائة المتبقية إلى المحافظة السامية للسهوب.

وتأتي هذه المراجعة بعد أكثر من 29 سنة من عدم تحيين الإتاوات المعمول بها لاستغلال هذه المساحات في الرعي، إذ يعود آخر تعديل لها إلى سنة 1997، ما دفع السلطات إلى إعادة النظر في قيمتها.

وتتولى مصالح أملاك الدولة، بعد إعداد عقد الإيجار لفائدة المستفيدين، تحصيل الإتاوات المستحقة وتحويل الحصة المخصصة للبلدية المعنية. كما يندرج تخصيص جزء من المداخيل للمحافظة السامية للسهوب في سياق المهام التي تضطلع بها لحماية المساحات السهبية وتطويرها وتثمينها