السلطة العليا للشفافية تحيل 20 ملفا بشبهة فساد إلى النواب العامين
أحالت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 20 ملفا يُشتبه في تضمنها وقائع فساد إلى النواب العامين المختصين إقليميا، وملفا واحدا إلى مجلس المحاسبة، حسب ما أُعلن عنه خلال اجتماع مجلس السلطة في دورته العادية، المنعقد اليوم الأحد 25 أكتوبر.
وترأس أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا بالنيابة، الاجتماع الذي جرى تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، بحضور أعضاء المجلس.
وتضمن جدول أعمال الدورة عرض حصيلة الإخطارات والتبليغات التي تلقتها السلطة العليا إلى غاية 30 سبتمبر 2026، إلى جانب دراسة الملفات المحالة على المجلس، والتي يُحتمل أن تتضمن شبهة فساد.
وأسفرت دراسة هذه الملفات عن إحالة 20 ملفا إلى النواب العامين المختصين إقليميا، وملف واحد إلى مجلس المحاسبة، في إطار الإجراءات المتعلقة بمعالجة الملفات التي تشتبه في ارتباطها بوقائع فساد.
نوال الهواري
