الأفلان يثمن تفعيل المادة 91 من الدستور بشأن إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج

ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني تفعيل المادة 91 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، بعد مصادقة غرفتي البرلمان.

واعتبر الحزب، في بيان له، أن مصادقة البرلمان على الأمر الرئاسي تأتي في إطار حماية مشروع حق الشعب النيجري، الواقع على بعد 85 كيلومترا من الحدود الجزائرية، في ظل مؤشرات متزايدة على استهدافه وتصاعد التوترات المحيطة به.

وأشار الأفلان إلى أن الجزائر تواجه تحديات أمنية متنامية، في مقدمتها التهديدات العابرة للحدود وتوسع النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، إلى جانب انتشار الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات، ما يفرض حماية المصالح الحيوية للبلاد.

وفي السياق ذاته، أشاد الحزب بمتانة العلاقات التاريخية بين الجزائر والنيجر، وبروتوكول الاتفاق الموقع مؤخرا بين البلدين في مجال التعاون العسكري الثنائي، معتبرا أن هذا التعاون يعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الأفلان أن الجزائر تواصل التمسك بثوابتها الدبلوماسية في علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف، القائمة على احترام سيادة الدول ودعم حق الشعوب في العيش في كنف السلم والأمن الدائمين.

وشدد الحزب على أن حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، في الداخل والخارج، تقتضي التكيف مع المستجدات الأمنية في المحيط الإقليمي، من خلال مقاربة استراتيجية تستهدف تأمين الحدود والتصدي لمختلف التهديدات، بما فيها المخططات التي قد تضر بالمصالح العليا للوطن.

نوال الهواري