قضية التلاعب بجوازات السفر … النيابة تلتمس تشديد العقوبات بحق 9 متهمين
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبات في حق المتابعين في قضية التلاعب باستخراج جوازات السفر على مستوى المصلحة البيومترية لبلدية حسين داي بالعاصمة، والتي تورط فيها تسعة متهمين.
ويواجه المتهمون جنحا تتعلق بالحصول دون وجه حق على وثائق سفر عن طريق الإدلاء بشهادات كاذبة، واستغلال النفوذ، وعرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي، فضلا عن التسبب عمدا، نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة وقواعد الأمن المعمول بها، في إتلاف وثائق وسندات وعقود وضعت تحت تصرفهم بحكم الوظيفة أو بسببها.
من جهته، تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن تسليم جوازات السفر بطرق غير قانونية ألحق ضررا ماديا ومعنويا بالخزينة العمومية والدولة ومؤسساتها.
وأوضح ممثل الخزينة أن خطورة الوقائع تكمن أيضا في اختفاء نحو 79 ملفا قاعديا، بالتزامن مع تسليم جوازات سفر بطرق غير قانونية، مشددا على أن جواز السفر وثيقة رسمية تحمل ختم الدولة وتمثل الهوية الجزائرية، ولا يجوز تسليمها إلا لصاحبها الذي يستوفي الشروط القانونية.
وطالب الوكيل القضائي بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص قبول تأسيسه طرفا مدنيا، وإلزام كل واحد من المتهمين التسعة بدفع تعويض قدره ثلاثة ملايين دينار جزائري، جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالدولة ومؤسساتها

