جلال بوعبد الله خبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني – شريك مؤسس لشركة ALQAIS AI الأمن السيبراني ركيزة بناء اقتصاد رقمي آمن وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر
في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد التهديدات السيبرانية، أصبح أمن المعلومات ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد وضمان استمرارية المؤسسات وصون السيادة الرقمية. وفي هذا الحوار مع «أصوات»، يتناول جلال بوعبد الله، خبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني، واقع الجاهزية الجزائرية وآفاق التعاون الدولي في هذا المجال
حاورته:نوال الهواري
كيف أصبح الأمن السيبراني عاملا أساسيا في حماية الاقتصادات وضمان استمرارية الأنشطة والمؤسسات؟
لم يعد الأمن السيبراني ملفا تقنيا يُعهد به إلى مصلحة الإعلام الآلي، بل أصبح شرطا من شروط استمرارية النشاط الاقتصادي نفسه. حين تنتقل الفوترة والدفع والتموين والتصريح الجبائي والعلاقة مع الزبون إلى المنصات الرقمية، يصبح توقف نظام معلوماتي توقفا للمؤسسة بأكملها، لا مجرد عطل عابر.
ثلاثة أبعاد تفسر هذا التحول. الأول هو الاستمرارية: مؤسسة لا تملك خطة لاستمرارية النشاط واستعادة الأنظمة بعد الحوادث قد تفقد في ساعات ما بنته في سنوات. الثاني هو الثقة: الاقتصاد الرقمي يقوم على قبول المواطن والتاجر والمستثمر بإيداع بياناتهم وأموالهم في أنظمة لا يرونها، وكل حادثة تسريب تُضعف هذا القبول وتعيد الناس إلى النقد والورق. الثالث هو الجاذبية: الشريك الأجنبي يسأل اليوم عن مستوى نضج الحماية قبل أن يسأل عن الحوافز الجبائية.
لهذا يجب أن يُعامل الأمن السيبراني كاستثمار في البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء، وأن يُدمج في كل مشروع رقمي منذ مرحلة تصميمه، لا أن يُضاف إليه بعد تشغيله. وقد وضعت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين لبنات مهمة في هذا الاتجاه، من تحيين قانون حماية المعطيات الشخصية إلى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029. التحدي الآن هو أن يتحول هذا الإطار إلى ممارسة يومية داخل المؤسسات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسيج الاقتصادي الحقيقي، وهي الأقل استعدادا.
إلى أي مدى أصبحت الهجمات السيبرانية تشكل تهديدا للأمن الاقتصادي للدول، خاصة مع تزايد الاعتماد على مراكز البيانات والحوسبة السحابية والأنظمة الرقمية؟
انتقلنا من مرحلة كانت فيها الهجمات تستهدف جهازا أو مؤسسة بعينها، إلى واقع يمكن فيه لحادثة واحدة أن تمتد إلى سلسلة كاملة من الخدمات. حين تعتمد مؤسسات عديدة على نفس مزوّد الخدمات السحابية أو نفس مركز البيانات أو نفس البرمجية، يصبح أي خلل في هذه الحلقة قادرا على التأثير في عدة قطاعات في الوقت ذاته.
وتتعدد أشكال التهديد: برمجيات الفدية التي تشفّر البيانات وتشلّ النشاط، وسرقة المعلومات الاقتصادية الحساسة، وهجمات تعطيل الخدمات، واختراق الأنظمة المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية كالطاقة والاتصالات والخدمات المالية. وفي الجزائر، تفيد بيانات شركة Kaspersky بأن حلولها رصدت وصدّت أكثر من 70 مليون هجوم سنة 2024. هذا رقم صادر عن مورّد تجاري، لكنه يعطي فكرة عن حجم الضغط.
غير أن الحوسبة السحابية ليست في حد ذاتها خطرا أمنيا، بل قد توفر حماية أفضل من خوادم مبعثرة داخل المؤسسات إذا أُحسنت إدارتها. الخطر الحقيقي يكمن في سوء إعداد الأنظمة، وضعف إدارة الصلاحيات، والاعتماد على مزوّد واحد دون بديل. وقد أظهرت حادثة جويلية 2024، حين تسبب تحديث خاطئ لأداة أمنية، وليس هجوما، في تعطيل ملايين الأجهزة عبر العالم وتوقيف مطارات وبنوك ومستشفيات، أن تركيز الأنظمة في نقاط قليلة هو في حد ذاته مصدر هشاشة.
لذلك يجب أن يرافق توسيع مراكز البيانات والمنصات الرقمية في الجزائر أنظمة للكشف المبكر عن الهجمات، ونسخ احتياطية معزولة، وخطط لاستمرارية النشاط تُختبر دوريا ولا تبقى حبرا على ورق. فالأمن الاقتصادي اليوم يعني أيضا ضمان ألا تتوقف الدولة ومؤسساتها حين تتعرض بنيتها الرقمية لهجوم.
أين تقف الجزائر حاليا من حيث جاهزية منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، وما أبرز النقائص التي يتعين تداركها لمواكبة التحولات الرقمية؟
قطعت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين خطوات مؤسساتية وتشريعية حقيقية. فهناك اليوم استراتيجية وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029، صودق عليها بالمرسوم الرئاسي 25-321، ونشرت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية محاورها في مارس 2026، وهي الأولى من نوعها. وهناك المرسوم 26-07 الذي يُلزم المؤسسات العمومية بإنشاء هياكل مكلفة بالأمن السيبراني وحماية المعطيات، وتحيين قانون حماية المعطيات الشخصية 18-07 بالقانون 25-11، إضافة إلى مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني فُتحت سنة 2024.
وعلى المستوى الدولي، صنّف المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، في طبعته لسنة 2024، الجزائر في المستوى الثالث، أي مرحلة إرساء القدرات. وينبغي قراءة هذا التصنيف بدقة: فهو يقيس أساسا الالتزامات الوطنية في خمسة مجالات، هي الإطار القانوني والتدابير التقنية والتنظيم وتنمية القدرات والتعاون، ولا يقيس القدرة الفعلية لكل مؤسسة على صدّ هجوم.
وهنا بالضبط تكمن الأولويات:
أولا، الانتقال من الامتثال الشكلي إلى ثقافة حقيقية لإدارة المخاطر. تعيين مسؤول عن أمن الأنظمة خطوة، ومنحه ميزانية وصلاحيات وأدوات قياس خطوة أخرى.
ثانيا، القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تبقى في معظمها خارج دائرة الإلزام والمرافقة، مع أنها حلقة في سلاسل التوريد الخاصة بالمؤسسات الكبرى.
ثالثا، ثقافة التصريح بالحوادث. لا يمكن تحسين ما لا يُقاس، ونحن نفتقر إلى إحصائيات وطنية منشورة عن الحوادث وأنواعها وكلفتها.
رابعا، الجاهزية العملية: تمارين دورية لمحاكاة الأزمات على المستويين القطاعي والوطني، واختبارات أمنية منتظمة للأنظمة الحساسة، ومسارات مهنية تحتفظ بالكفاءات المتخصصة بدل أن تفقدها لصالح الخارج.
ما مدى أهمية امتلاك الجزائر لبنية تحتية رقمية وطنية، بما فيها مراكز البيانات، في تعزيز سيادتها الرقمية وحماية بياناتها الاستراتيجية؟
امتلاك بنية تحتية رقمية وطنية شرط ضروري للسيادة الرقمية، لكنه ليس شرطا كافيا. وهذا التمييز هو ما يجب أن يحكم النقاش.
ما تحقق مهم. فقد حصل مركز البيانات الوطني بالمحمدية في فيفري 2026 على شهادة Tier III Design من معهد Uptime، ودُشّن في 5 جويلية 2026 باسم المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية. كما وقّعت وزارة الصحة والمحافظة السامية للرقمنة في ديسمبر 2025 اتفاقية لوضع خدمات الحوسبة السحابية الوطنية تحت تصرف قطاع الصحة، بما فيها استضافة قواعد بياناته الحساسة، وهو مثال على توظيف هذه البنية في قطاع يتعامل مع معطيات بالغة الحساسية. معنى ذلك أن بيانات الإدارة يمكن أن تبقى على التراب الوطني وتخضع للقانون الجزائري.
لكن السيادة طبقات. الطبقة الأولى هي مكان التخزين. الثانية هي من يملك مفاتيح التشفير ومن يدير الأنظمة والصلاحيات يوميا. الثالثة هي البرمجيات والتجهيزات ووسائل الصيانة: إذا كانت كلها مرتبطة بموردين أجانب، تبقى السيادة جزئية. الرابعة هي الكفاءات القادرة على التشغيل والصيانة دون العودة إلى المورّد في كل مرة.
ثم إن السيادة لا تعني استضافة كل البيانات محليا دون تمييز، بل تصنيفها حسب حساسيتها وأهميتها الاستراتيجية، وتحديد ما يجب أن يبقى في البنية الوطنية وما يمكن استضافته في غيرها.
وملاحظة دقيقة حول الشهادة: تصنيف Tier III Design يُثبت جودة التصميم. وتأتي بعده شهادة المنشأة المنجزة (Constructed Facility) التي تُثبت مطابقة الإنجاز للتصميم، ثم شهادة الاستدامة التشغيلية (Operational Sustainability) التي تُثبت جودة التسيير اليومي على المدى الطويل. الخطوة المنطقية القادمة هي التقدم في هذا المسار ونشر مؤشرات توفر الخدمة، حتى تصبح الثقة معطى قابلا للقياس. فالسيادة الرقمية ليست جدارا حول البيانات، بل قدرة على اتخاذ القرار بشأنها.
كيف يمكن للجزائر تحقيق التوازن بين الانفتاح على الشركات التكنولوجية الأجنبية والاستفادة من خبراتها، وبين ضمان استقلالية أنظمتها وحماية بياناتها الوطنية؟
الانفتاح والاستقلالية ليسا خيارين متعارضين. فالجزائر، مثل كل الدول، لا تستطيع تطوير كل التقنيات بمفردها، والتعاون مع الشركات الأجنبية ضروري لتسريع التحول الرقمي. الإشكال ليس في جنسية المورّد، بل في مستوى التحكم الذي تحتفظ به الدولة والمؤسسة الجزائرية في أنظمتها وبياناتها، وفي قدرتها على التراجع إن لزم الأمر. والتوازن يُبنى بأدوات ملموسة:
أولا، تصنيف البيانات. بيانات الدفاع والهوية والصحة والطاقة تبقى في بنية وطنية وبمفاتيح تشفير وطنية، ويمكن الاستفادة من حلول دولية فيما هو أقل حساسية.
ثانيا، شروط تعاقدية سيادية: الاستضافة المحلية عند الحاجة، والاحتفاظ بمفاتيح التشفير، وحق التدقيق الأمني المستقل، وقابلية استرجاع البيانات والانتقال إلى مورّد آخر دون خسارة، وإيداع الشيفرة المصدرية لدى طرف ثالث بالنسبة للأنظمة الحرجة.
ثالثا، بناء القدرات الوطنية. هناك فرق بين شراء تكنولوجيا جاهزة وبين القدرة على تشغيلها وتطويرها وتكييفها. لذلك يجب أن تتضمن المشاريع الكبرى نقلا فعليا للمعرفة، وأن تُمنح المؤسسات الناشئة الجزائرية فرصا حقيقية للمشاركة فيها.
رابعا، تنويع الشركاء، واعتماد البرمجيات المفتوحة حين تكون مناسبة وآمنة. الاعتماد على مورّد واحد، مهما كانت جنسيته، يخلق تبعية لا تُقاس بجنسيته بل بغياب البدائل.
الإطار القانوني الجزائري يوفر أساسا لذلك، خاصة القانون 18-07 المعدّل بالقانون 25-11 فيما يخص حماية المعطيات الشخصية ونقلها إلى الخارج، والمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 25-320. والمطلوب الآن تحويل هذه المبادئ إلى دفاتر شروط نموذجية تعتمدها كل الإدارات، حتى لا تُترك كل مؤسسة تفاوض وحدها شركات تملك أضعاف خبرتها التعاقدية.
بالنظر إلى توجه الجزائر نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا، هل يمكن أن يشكل الأمن السيبراني مجالا جديدا للتعاون وتصدير الخبرات والحلول الرقمية الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية؟
يمكن أن يصبح كذلك، بشرط ألا نخلط بين الطموح والقدرة الحالية. وجود كفاءات جزائرية في الأمن السيبراني لا يعني تلقائيا وجود صناعة تصديرية ناضجة. التصدير في هذا المجال يقوم على الثقة، والثقة تُبنى بمراجع محلية قابلة للإثبات قبل عرضها في الخارج.
الحاجة الإفريقية حقيقية: القارة تعرف توسعا في الخدمات المالية الرقمية والتجارة الإلكترونية ورقمنة الإدارات، وكلها تتطلب تأمين الأنظمة والمعاملات. وقد جعل الاتحاد الإفريقي الأمن السيبراني وحماية المعطيات من محاور استراتيجية التحول الرقمي للقارة 2020-2030. كما دخلت اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، المعروفة باتفاقية مالابو، حيز التنفيذ في 8 جوان 2023. وهي إطار مرجعي للتعاون، مع أن دخولها حيز التنفيذ لا يعني أن أحكامها مطبقة بالدرجة نفسها في كل الدول الإفريقية. وهذا التفاوت في حد ذاته مجال للتعاون.
لدى الجزائر أوراق حقيقية: إطار تشريعي ومؤسساتي حديث يمكن أن يكون مرجعا لدول تبني منظوماتها حاليا، وتحكم في العربية والفرنسية يفتح أسواق شمال إفريقيا وغربها والساحل، ورصيد من الثقة السياسية مع عدد من الدول الإفريقية، ومؤسسات تكوين متخصصة.
والمجالات الأكثر واقعية على المدى القريب ثلاثة: التكوين وبناء القدرات باستقبال إطارات إفريقية، والتعاون التنظيمي بتقاسم التجربة في صياغة الأطر القانونية والاستراتيجيات الوطنية، والتنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث، لأن الهجمات لا تعترف بالحدود. أما تصدير الحلول والخدمات التجارية فيتطلب شروطا لا يمكن القفز عليها: اعتمادات دولية للمؤسسات الجزائرية، وحلول مجرّبة على نطاق واسع في السوق الوطنية، وشراكات محلية في البلدان المستهدفة، وآليات تمويل ومرافقة للتصدير الرقمي، لأن المؤسسات الناشئة لا تستطيع وحدها تحمّل كلفة دخول أسواق جديدة.
ما فرص التعاون مع روسيا في مجالات الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والحلول التكنولوجية، وهل يمكن أن يتجاوز هذا التعاون تبادل الخبرات إلى نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية؟
تمتلك روسيا خبرات صناعية وتقنية معتبرة في الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وحماية البنى المعلوماتية، كما راكمت خلال السنوات الأخيرة تجربة في تطوير بدائل محلية للبرمجيات المستوردة. وهذا يجعل التعاون معها فرصة تستحق الدراسة من منظور اقتصادي وتكنولوجي.
وقد شهد المجال الرقمي بين البلدين تحركات خلال سنة 2026، منها مشاركة الجزائر في المنتدى العالمي للرقمنة بموسكو من 8 إلى 10 أكتوبر، ثم استقبال المحافظة السامية للرقمنة لوفد مجلس الأعمال الروسي الجزائري في أكتوبر لبحث فرص الشراكة في مجال التحول الرقمي.
لكن من الضروري التمييز بين إعلان الرغبة في التعاون وتحقيق مشاريع فعلية لنقل التكنولوجيا. فنقل التكنولوجيا الحقيقي يعني الوصول إلى الشيفرة المصدرية والمشاركة في التطوير، وملكية فكرية مشتركة أو جزائرية للنسخ المكيّفة، ومشاريع بحث وتطوير مشتركة تُشرك الجامعات والمؤسسات الناشئة، وتكوين مهندسين جزائريين قادرين على الصيانة والتطوير دون العودة الدائمة إلى الشريك. ودون ذلك، نكون أمام استيراد بواجهة شراكة.
وفي مجال حساس كالأمن السيبراني، ينبغي أيضا إجراء تقييم مستقل لأمن المنتجات ومكوناتها، والتحقق من إمكانية صيانتها وتحديثها محليا، ودراسة القيود التجارية والتكنولوجية الدولية التي قد تؤثر على استمرارية الدعم.
وهذه المعايير يجب أن تنطبق على جميع الشركاء الدوليين دون استثناء، لأن الهدف ليس استبدال تبعية تكنولوجية بأخرى. والمعيار العملي لنجاح أي شراكة بسيط: بعد خمس سنوات، ما الذي أصبحت الفرق الجزائرية قادرة على تطويره وتشغيله وصيانته بنفسها؟

