خلال الأشهر الأولى من 2021..انتعاش الاقتصاد الوطني بأزيد من 4 بالمئة

كشفت وزارة المالية في مذكرة ظرفية لها مؤخرا،عن تسجيل انتعاش في الاقتصاد الوطني بنسبة تزيد عن 4 بالمئة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية،في الوقت الذي راهن فيه قانون المالية على نسبة تقارب 4 بالمئة،بسبب الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي,

وأوضحت المذكرة، أن النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ أزيد من4.2 بالمائة سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة تفوق3.98 بالمائة، موضحة في وثيقة وزارة المالية أن هذا الانتعاش “له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء“.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة1,1 بالمئة.

وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات بأزيد من 3,2 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل أزيد من 2,4 بالمئة المقرر في قانون المالية 2021.

أما قطاع البناء فمن المتوقع أن ينمو ب 3,8 بالمئة والخدمات التجارية بأزيد من 3,6 بالمئة سنة 2021.

ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف “اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا” وهو وضع تعتبره “غير مسبوق” و “لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر“.

وحسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9،5 بالمائة لـ 807،65 مليار دج بنهاية شهر افريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737،69 مليار دج).

وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020) منها 4087 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص.

وأكدت وزارة المالية ان “كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في افاق ضمان انتعاش مستديم“.