وزارة التجارة تكشف عن أزيد من 1.4 مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية
كريمة قرطوبي
كشفت وزارة التجارة، أن أزيد من 1.4مليون تاجر تحصلوا على سجلاتهم التجارية الإلكترونية، مشيرة إلى أن مجموع التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري فاق عددهم 2.1 مليون تاجر، منهم 1.948.805 شخص طبيعي و 215.332 شخص معنوي.من جهة اخرى، و بخصوص تعزيز إجراءات الرقابة على الأسواق و المحلات التجارية لفرض احترام التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغت الحصيلة إلى غاية 31 ماي الفارط، 194.237 تدخل حسب الوزارة، مشيرة إلى أن عدد الفضاءات التي التجارية التي احترمت البروتوكول الصحي بلغت 191.657 (98.67 بالمائة) في حين تم تسجيل 2.580 فضاء تجاري مخالف الإجراءات باي بمعدل 1.33 بالمئة، كما تم، حسب الحصيلة، تسجيل 2.751 مخالفة تمخض عنها 740 اقتراح بالغلق، خلال نفس الفترة.و في مجال التجارة الخارجية، خصوصا تأطير الواردات، أوضحت الحصيلة أنه تم إخضاع نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة لدفتر أعباء و إنشاء بطاقية وطنية للمتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة و وضع آلية لمتابعة وتحليل البرامج التقديرية للاستيراد لإعادة البيع على الحالة وكذا إنشاء آلية لمتابعة وترشيد الواردات من المواد الأولية والبضائع.و ساهمت هذه الإجراءات، حسب الوزارة، بشكل محسوس في انخفاض العجز المسجل في الميزان التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 67 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 (عجز بـ 2ر1 مليار دولار امريكي مقابل عجز بـ 8ر3 مليار دولار امريكي).أما فيما يتعلق بترقية الصادرات، أكدت الحصيلة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، اهمها الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتصدير و انشاء البطاقية الوطنية للمصدرين خارج المحروقات، مشيرة ان الإجراءات المتخذة ساهمت بشكل محسوس في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي بلغت خلال الاربع اشهر الاولى من السنة الجارية قيمة 1.4 مليار دولار مقابل 694 مليار دولار في الفترة من 2020 أي بنمو نسبته 64 بالمائة.يذكر أن تقرير الوزارة يتضمن حصيلة ما تم إنجازه، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية و رقمنة القطاع وسير التعاملات التجارية و مرافقة المجهود الوطني في تقليص فاتورة الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تثمين الموارد البشرية، و يرتكز هذا التقرير على محاور أساسية تتلخص في ضبط و تنظيم السوق الداخلي والرقابة الاقتصادية و قمع الغش على مستوى السوق الوطني و تأطير التجارة الخارجية وكذا تثمين الموارد البشرية و تحسين ظروف عملها
