الفيدرالية الدولية للصحفيين تدين القضاء المغربي

رحمة حيقون/ وكالات

أعربت الفيدرالية الدولية للصحفيين، عن قلقها من الحالة الصحية للصحفي سليمان الريسوني الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ قرابة الثلاثة أشهر، منددة بمماطلة السلطات القضائية المغربية والتأجيلات التي طالت محاكمته ومحاكمة الصحفي، عمر الراضي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الفيدرالية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية حيث قالت الفيدرالية الدولية للصحفيين إنها تتابع أطوار محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي معربة عن “قلقها من المدة الطويلة التي استغرقتها الأبحاث(التحريات)”, حيال محاكمة الصحفيين.

ويخوض الريسوني إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 86 يوما, للمطالبة على الخصوص, بتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة, وعلى رأسها المتابعة في حالة سراح.

وأعلنت الفيدرالية الممثلة بأمينها العام أنطوني بلانجر, انها عقدت لقاءات يومي 29 و 30 جوان الماضي, الى جانب رئيس المجلس الوطني للنقابة ,عبد الكبير اخشيشن ورحاب حنان نائبة رئيس النقابة المكلفة بالحريات, لقاءات بالأطراف المعنية بهاتين القضيتين بالدار البيضاء بالمغرب , دامت 20 ساعة وكان الهدف منها الوقوف على أبعاد هذه القضايا.

وعبر بلانجر, عن “قلقه من المدة الطويلة التي استغرقتها الأبحاث حيال محاكمة الريسوني, والصحفي عمر الراضي”, مشيرا الى أن طول المدة “مضرة للطرفين وغير مقبولة”.

يشار الى أن “الفيدرالية الدولية للصحفيين”, (الاتحاد الدولي للصحفيين) أكبر منظمة دولية للصحفيين, وهي تمثل 600 ألف صحفي بـ 150 دولة. وتعنى الفيدرالية بالدفاع عن حقوق الصحفيين وهي المنظمة التي تتحدث باسم الصحفيين داخل نظام الأمم المتحدة.

و استنكرت هيئة دعم الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب, واللجنة المحلية بالدار البيضاء لحرية عمر الراضي وكل معتقلي الرأي وحرية التعبير, غياب شروط المحاكمة العادلة في ملفات الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو.

وأكدت الهيئتان في بيان مشترك, أن المحكمة انتهكت في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني جميع أسس المحاكمة العادلة, وأكدت على الطابع السياسي لهذه المحاكمات.

وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية والإعلامية , داخل المملكة وخارجها, بالإفراج عن رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” و حماية حياته بعد تدهور صحته نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام.

ووفق الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان, فان مائة صحفي كانوا ضحايا لانتهاكات متعددة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2020 بالمملكة المغربية, حيث نددت الرابطة ب “أعمال العنف و التخويف و التوقيفات و محاكمة نساء صحفيات و المهنيين في وسائل الإعلام المضطهدين لتعبيرهم عن آرائهم”.

وأمام تراجع حرية الصحافة و حرية التعبير في المغرب, جددت الهيئة الحقوقية المغربية طلبها بتحرير جميع الصحفيين المحتجزين و سجناء الرأي و وقف المتابعات ضدهم على أساس أحكام قانون العقوبات, داعية السلطات المعنية الى تمكين الصحفيين سليمان الريسوني و عمر الراضي, من الإفراج حتى يتمكنا من تحضير الدفاع و لضمان محاكمة عادلة.