5 محاور استراتيجية للنهوض بالنشاط الصناعي في الجزائر

حدد وزير الصناعة، أحمد زغدار، 5 محاور استراتيجية، تدخل في إطار التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي في الجزائر، خصوصا مع تداعيات جائحة كورونا، وما ألحقته من خسائر على القطاعين العام و الخاص.

وقال زغدار، خلال تقديمه   عرضا أمام أعضاء الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أن  أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاعه  والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار المنتج، مشيرا إلى أن هذه المحاور من المفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، حيث تتمثل في الحفاظ على أداة الإنتاج، وتطوير الاندماج المحلي، وكذا استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص، وتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

كما ركز وزير الصناعة في عرضه،  على تدابير استعجالية أخرى من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ولاسيما منها،  ضرورة تحرير فعل الاستثمار و إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية، وكذا  الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، ناهيك عن  مواصلة الحوار العمومي-الخاص، وإعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، وكذا ورفع التجريم عن فعل التسيير.

وفي سياق آخر، كلف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، فيما يخص مسألة العقار الصناعي،  وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط،  من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسد بإنجاز المشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك، حيث ستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.