مسجلون يتساءلون عن مصير سكنات ” ال بي يا” ببراقي

صفية. ن

ما يزال عدد كبير من مواطني بلدية براقي في حيرة عن مصير مشروع بناء سكنات ” ال بي يا” واغلب التساؤلات كانت على الأوعية العقارية الصالحة للبناء التي لم تعين بعد من طرف السيد الوالي المنتدب، رغم أن السلطات الولائية قد أعلنت عن حصص لكل بلدية حسب الكثافة السكانية والوعاء العقاري لكل مدينة لكن على مستوى براقي لم يحدد المكان إلى حد الآن .

وعقب انطلاق عملية استقبال الملفات قام عدد كبير من السكان في ايداع ملفاتهم لدى مصالح البلدية التي وصلت الى الآلاف وبقي أعوانها إلى حد الآن في إستقبال ملفات طالبي السكن الترقوي المدعم، لكن لم يظهر أي قرار او حتى مؤشرات تدل على تعيين الوعاء المناسب، هذا الوضع الذي أثار خوف المسجلين على أن يكون الأمر مجرد مشروع على ورق حد تعبير الشارع وبعض صفحات التواصل الاجتماعي التي أثرت على البعض،  وكما طلب الكثير من المسجلين على مستوى براقي من السلطات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع الذي يبني عليه المواطنون آمالا كبيرة للخروج من أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها أغلب السكان لا سيما أولئك الذين حرموا الإستفادة من السكنات الإجتماعية بسبب رواتبهم التي تتجاوز 24 ألف دج، مما جعلهم يناشدون رئيسة البلدية و ممثلين المجتمع المدني بالضغط على الوالي بضرورة التدخل وتحريك المشروع في القريب العاجل.

وعلى العموم ما يزال ملف السكن بمختلف صيغه يثير تساؤلات البعض ويلهب فتيل الاحتجاجات بذات البلدية التي شهدت منذ العام 2014 عمليات ترحيل كبرى واستفادت من أوعية عقارية هامة جراء القضاء على بؤر قصديرية كانت تحتل مساحات شاسعة، حيث تشير مصادر محلية أنه تم ترحيل 13 حيا في حين ما يزال 20 حي قصديري آخر ترحيله والذي يضم قرابة 1500 عائلة.

أما فيما يخص ملف السكن الترقوي فتشير مصالح البلدية، أنه عدد المسجلين في القائمة الأولية بصيغة “آل بي يا”، تتكون من أزيد من 5000 شخص، سحب منها أثناء عملية الغربلة قرابة 2800 مسجل، ولا تزال العملية متواصلة، في حين أن حصة البلدية تعد ضئيلة حيث لا تتجاوز 310 مسكن.

أما فيما يخص دراسة ملفات السكن الاجتماعي، فإنه يرتقب استئناف العملية من طرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، بغية الإعلان عن قائمة 150 مستفيدا، حيث أن عدد الملفات المودعة قد بلغ 10 آلاف، ويعتبر هذا العدد كبيرا جدا مقارنة مع الحصص الممنوحة.