جمعية حقوق الإنسان تندد بالتضييق على حرية التعبير في المغرب

قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسياسة التقييد والحصار المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش.

وانتقدت الجمعية الحقوقية المغربية في بيان لها – أورده الإعلام المغربي اليوم السبت – “تجريح” المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في حقها، لافتة إلى أنه “بات في علم الجميع منذ أمد بعيد ما تشهده حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات من تقييد وحصار يصل حد الحظر والمنع الصريح، وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش”.

وأضافت، أن “78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا من فروعها، إضافة إلى 10 فروع جهوية، محرومة من حقها في وصولات الإيداع”، مشيرة إلى أن “ملفا شاملا حول هذه الانتهاكات موجود لدى رئاسة الحكومة وكل قطاعاتها المعنية، منذ سنوات”.

وسجلت الجمعية، أنه “منذ 15 جويلية 2014 ، تاريخ انطلاق حملة السلطات ضد الحركة الحقوقية عامة، والجمعية على وجه الخصوص، عرفت تضييقا متزايدا على عملها اتخذ أشكالا متعددة، وهو ما لقي تنديدا واسعا”.

وأبرزت أنه “على إثر هذا الهجوم الممنهج على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، تشكلت شبكة وطنية سنة 2015 ، سميت +شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق+ و التي تضم أكثر من 10 هيئات تشكو كلها من الحرمان من وصولات إيداع ملفاتها، ومن المنع التعسفي من استعمال الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها”.

وذكرت الجمعية بأنها لجأت للقضاء الإداري، في مسعي منها للتصدي لما اعتبرته “الهجوم الخطير” عليها، مشيرة إلى أنه، “تم إصدار 33 حكما يدين تلك الممارسات لمخالفتها للقانون، ولطابعها المتسم ب”الشطط والتعسف، غير أن السلطات زادت إصرارا”.

ر.ح/و